نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية من أكبر الملفات التي تؤرق المسؤولين في القطاع. لكنها، في الآن ذاته، تدق ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التي يشتغل فيها المهنيون في الصحة والتي تدفعهم إلى اتخاذ قرار المغادرة للعمل في بلدان أوربية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.آخر تقرير موضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في ولوج الصحة أشار إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوربية.وجاء في هذا التقرير بأن هذا الوضع يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم. لكن هذا النزيف ليس وحده من يصنع محنة الصحة في المغرب.وإلى جانب هذا النزيف، رصد التقرير التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث إن نصف الأطباء يعمل في محور الجديدة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة. وثلثا المهنيين يتمركزون بأربع جهات من جهات المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على الثماني جهات الأخرى، مع سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، وما بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.وبسبب هذا الوضع، يتعذر الوصول إلى العلاج من قبل عدد كبير من المواطنين، مما يساهم في ظاهرة التخلي عن خمات الرعاية الصحية. وتشير المعطيات إلى أن أربعة من كل عشرة مواطنين يضطرون لقطع عشر كليومترات للوصول إلى أول نقطة صحية.