قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الاسواق اليومية وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة مراكش، وافتقاد المدينة لأي تخطيط لدمج الاسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة،  والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للاسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء.

وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، تحول أحياء نسبيا قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف  بن علي وجزء من الحي المحمدي الداوديات إلى أسواق عشوائية تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق، مع تغول مافيات الاتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها أو كرائها اليومي من طرف عناصر تستحوذ على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة أو تسيير خدمة النظافة والتنظيم دون سند تنظيمي أو قانوني امام أعين السلطات المحلية، كما يحصل في شوارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تححيت  والعزوزية وبوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف وأماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة مراكش .

كما سجلت الجمعية أيضا، استمرار اغلاق بعض الاسواق اليومية رغم الملايين التي صرفت من أجل بنائها من المال العام بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي ودوار الكدية والعزوزية والداوديات، لأسباب تتعلق اساسا بتخلي المجالس عن مهامها وإسناد التدبير إلى جمعيات، إضافة إلى عدم احترام الاحصائيات المتعلقة بالمستفيدين، فمثلا سوق الخير بالدوريات تم إحصاء 400 مستفيد سنة 2018 ليتفاجأ الجميع بتخصيص السوق لحوالي 800 مستفيد مما يعني أن المساحة المخصصة لكل بائع ستوزع على بائعين ونفس المآل تقريبا لسوق العزوزية.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الاغلاقات قد تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها.

واعتبرت الجمعية انتشار العشوائية والفوضى هي نتاج للتراخي وعدم تحمل الدوائر المسؤولة بمختلف اختصاصاتها مسؤولية حسن تدبير الفضاء العام، باعتباره جزء من النظام ودليل  فشل  السياسات المعتملة، وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي.

وسجلت الجمعية أيضا عدم دمج الباعة الجائلين بالاسواق المغلقة منذ سنوات، وانهاء معاناتهم اليومية، وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام، من اجل الإغتناء غير المشروع وسيادة الريع.

ولفتت الجمعية إلى أن الحملات الموسمية والوعود الكاذبة تساهم في المعاناة اليومية للساكنة، وفي اتساع دائرة  مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة، مجددة مطالبها بإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم، بعيدا عن أساليب الابتزاز، والاستغلال الانتخابوي الفج.

إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع انحراف عملية دمج الباعة الجائلين بسوق العزوزية النموذجي وسوق الخير في الداوديات…، عن اهدافه الأصلية في توفير بديل مهيكل يضمن شروط تراعي الكرامة والظروف الاجتماعية للباعة الجائلين المستفيدين منها، يؤكد على اعمال الشفافية في اسناد المحلات وفتح تحقيقات الازمة في  شأن الاختلالات المتكررة مع أحداث كل سوق لا يعرف التدبير الجيد كما هو الشأن بالسوق النموذجي بالمحاميد 9 والسوق النموذجي بدوار ازيكي، ويدعوا لتدارك الخلل الحاصل في تنصل المجلس الجماعي لمراكش من مهامه بما في ذلك تفويت عملية بناء الأسواق النموذجية ووضع حد لأساليب السمسرة المضاربات التي تعصف بتكافئ الفرص وحق المعنيين المستحقين من الاستفادة من المحلات .