طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنفذ منذ العام 1993، حسب التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.واعتبر التقرير الحقوقي المذكور، أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، كما دعا إلى ضرورة استناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.وأكد أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في "المقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة".وشدد التقرير ذاته، على ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية. وسجل التقرير أن الشخص المعتقل يجب أن يمكّن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الاكتظاظ داخل السجن، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة.ودعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين وتأهيلهم، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.