مجتمع

تقرير حقوقي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 12 مايو 2022

طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنفذ منذ العام 1993، حسب التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.واعتبر التقرير الحقوقي المذكور، أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، كما دعا إلى ضرورة استناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.وأكد أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في "المقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة".وشدد التقرير ذاته، على ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية. وسجل التقرير أن الشخص المعتقل يجب أن يمكّن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الاكتظاظ داخل السجن، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة.ودعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين وتأهيلهم، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.

طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، منبها إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنفذ منذ العام 1993، حسب التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.واعتبر التقرير الحقوقي المذكور، أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، كما دعا إلى ضرورة استناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.وأكد أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في "المقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة".وشدد التقرير ذاته، على ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية. وسجل التقرير أن الشخص المعتقل يجب أن يمكّن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها، بالإضافة إلى ضرورة تقليص الاكتظاظ داخل السجن، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة.ودعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين وتأهيلهم، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة