مجتمع

تقرير حديث: عدد المعتقلين الاحتياطيين بسجون المغرب يقترب من نصف الساكنة السجنية


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2023

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بسجون المملكة يقترب من نصف الساكنة السجنية وفق آخر الإحصائيات المحينة التي بينت أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يصل إلى 42 ألف و407 من أصل 102 ألف و57 نزيلا يقبعون بمخلف سجون البلاد.

وحسب تقرير حديث صادر عن مندوبية السجون صدر تزامنا مع مناقشة مشروع ميزانية 2024، فقد بلغ عدد المدانين والمكرهين بدنيا إلى حدود 30 شتنبر 2023، ما مجموعه 59 ألف و650 سجينا ما يعادل 58 بالمئة من أعداد الساكنة السجنية مقابل 42 بالمئة من المعتقلين الاحتياطيين الذين تجاوز عددهم خلال نفس الفترة 42 ألف معتقل.

كما أوضح التقرير٬ أن عدد السجناء المدانين على خلفية جرائم الاعتداء على الأموال يصل إلى 29622 بنسبة 29.02 بالمئة، بينما يصل عدد السجناء المحكومين بجرائم الاستهلاك والاتجار بالمخدرات إلى 29180 بنسبة 28,59 بالمئة٬ بينما يصل عدد السجناء المدانين بجرائم الاعتداء على الأشخاص 16396 سجينا بنسبة 16.07 بالمئة، فيما يبلغ عدد المحكومين بجرائم المخالفة للأمن والنظام العام 12317 سجينا، بنسبة 12.07 بالمئة، كما تصل الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة 10114 سجين بنسبة 9.91 بالمئة.

كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مساحة إيواء السجناء ارتفعت هذه السنة إلى 178 ألف و511 متر مربع، بعدما كانت تصل في 2022 إلى 173 ألف و590 متر مربع، في حين تشكل المساحة المخصصة لكل سجين 1.75 مترا مربعا.

كما كشف التقرير أن عدد المحكومين الذين لم يصدر في حقهم أي قرار يصل إلى 15617 سجينا بنسبة 15.30 بالمئة، فيما يصل عدد المحكومين بسنتين فأقل 44722 بنسبة 43.82 بالمئة، ويبلغ عدد المحكومين بأكثر من سنتين 13301 سجينا بنسبة 13.03 بالمئة وأكثر من 10 سنوات إلى 7314 سجينا بنسبة 7.17 بالمئة، في حين يبلغ عدد المدانين بالمؤبد 541 بنسبة 0,53 بالمئة، و79 سجينا بالإعدام بنسبة 0.8 بالمئة.

ويصل عدد الساكنة السجنية التي يتراوح عمرها بين 18 و40 سنة إلى 78481، بنسبة 76 بالمئة من مجموع السجناء، فيما يبلغ عدد السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 1441، بنسبة 1,4 بالمئة، بينما يوجد بالسجون 20 ألفا و73 سجينا من الفئة العمرية من 40 إلى 60 سنة، أما فوق الستين سنة فيصل عددهم 2062 سجينا.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي لنزلاء السجون بالمغرب، فيتوزع إلى غاية 30 شتنبر 2023، على 11 آلاف و183 أميا، بنسبة 10.96 بالمئة و40 ألفا و114 مستواهم ابتدائي، بنسبة 39.31 بالمئة و47 ألف و106 مستواهم ثانوي، بنسبة 46.16 بالمئة و3654 سجينا مستواهم جامعي بنسبة 3.58 بالمئة.

ويبلغ عدد السجناء الذين يزاولون مهنا حرة، 36 بالمئة من مجموع الساكنة السجنية، حيث يصل عددهم إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 36 ألف و803 سجناء، يليهم الحرفيون بـ23 ألف و342 سجينا، متبوعين بالعاطلين بـ15 ألف و414 سجينا، والمستخدمين بـ15 ألف و268 سجينا، ثم الفلاحين بـ6 آلاف و545 سجينا.

ووفق معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، فإن 62,90 بالمائة من نزلاء المؤسسات السجنية، عزاب، ويصل عددهم 64 ألفا و190 سجينا، يليهم المتزوجون 31 ألفا و763 سجينا، ثم المطلقين 5 آلاف و721 سجينا، والأرامل بـ383 سجينا.

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بسجون المملكة يقترب من نصف الساكنة السجنية وفق آخر الإحصائيات المحينة التي بينت أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يصل إلى 42 ألف و407 من أصل 102 ألف و57 نزيلا يقبعون بمخلف سجون البلاد.

وحسب تقرير حديث صادر عن مندوبية السجون صدر تزامنا مع مناقشة مشروع ميزانية 2024، فقد بلغ عدد المدانين والمكرهين بدنيا إلى حدود 30 شتنبر 2023، ما مجموعه 59 ألف و650 سجينا ما يعادل 58 بالمئة من أعداد الساكنة السجنية مقابل 42 بالمئة من المعتقلين الاحتياطيين الذين تجاوز عددهم خلال نفس الفترة 42 ألف معتقل.

كما أوضح التقرير٬ أن عدد السجناء المدانين على خلفية جرائم الاعتداء على الأموال يصل إلى 29622 بنسبة 29.02 بالمئة، بينما يصل عدد السجناء المحكومين بجرائم الاستهلاك والاتجار بالمخدرات إلى 29180 بنسبة 28,59 بالمئة٬ بينما يصل عدد السجناء المدانين بجرائم الاعتداء على الأشخاص 16396 سجينا بنسبة 16.07 بالمئة، فيما يبلغ عدد المحكومين بجرائم المخالفة للأمن والنظام العام 12317 سجينا، بنسبة 12.07 بالمئة، كما تصل الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة 10114 سجين بنسبة 9.91 بالمئة.

كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مساحة إيواء السجناء ارتفعت هذه السنة إلى 178 ألف و511 متر مربع، بعدما كانت تصل في 2022 إلى 173 ألف و590 متر مربع، في حين تشكل المساحة المخصصة لكل سجين 1.75 مترا مربعا.

كما كشف التقرير أن عدد المحكومين الذين لم يصدر في حقهم أي قرار يصل إلى 15617 سجينا بنسبة 15.30 بالمئة، فيما يصل عدد المحكومين بسنتين فأقل 44722 بنسبة 43.82 بالمئة، ويبلغ عدد المحكومين بأكثر من سنتين 13301 سجينا بنسبة 13.03 بالمئة وأكثر من 10 سنوات إلى 7314 سجينا بنسبة 7.17 بالمئة، في حين يبلغ عدد المدانين بالمؤبد 541 بنسبة 0,53 بالمئة، و79 سجينا بالإعدام بنسبة 0.8 بالمئة.

ويصل عدد الساكنة السجنية التي يتراوح عمرها بين 18 و40 سنة إلى 78481، بنسبة 76 بالمئة من مجموع السجناء، فيما يبلغ عدد السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 1441، بنسبة 1,4 بالمئة، بينما يوجد بالسجون 20 ألفا و73 سجينا من الفئة العمرية من 40 إلى 60 سنة، أما فوق الستين سنة فيصل عددهم 2062 سجينا.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي لنزلاء السجون بالمغرب، فيتوزع إلى غاية 30 شتنبر 2023، على 11 آلاف و183 أميا، بنسبة 10.96 بالمئة و40 ألفا و114 مستواهم ابتدائي، بنسبة 39.31 بالمئة و47 ألف و106 مستواهم ثانوي، بنسبة 46.16 بالمئة و3654 سجينا مستواهم جامعي بنسبة 3.58 بالمئة.

ويبلغ عدد السجناء الذين يزاولون مهنا حرة، 36 بالمئة من مجموع الساكنة السجنية، حيث يصل عددهم إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 36 ألف و803 سجناء، يليهم الحرفيون بـ23 ألف و342 سجينا، متبوعين بالعاطلين بـ15 ألف و414 سجينا، والمستخدمين بـ15 ألف و268 سجينا، ثم الفلاحين بـ6 آلاف و545 سجينا.

ووفق معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، فإن 62,90 بالمائة من نزلاء المؤسسات السجنية، عزاب، ويصل عددهم 64 ألفا و190 سجينا، يليهم المتزوجون 31 ألفا و763 سجينا، ثم المطلقين 5 آلاف و721 سجينا، والأرامل بـ383 سجينا.



اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة