أفاد تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم السنتين الماليتين2013/2014، أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلقى مبلغا قدره 69.900.00 درهم، عبارة عن هبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق ادريس جطو، مخالفا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

واستنادا للتقرير ذاته، ذكر المجلس أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تلقى هو الأخر هبة قدرها 80.000.00 درهم غير أنه لم يتم تحديد مصدر المبلغ المذكور في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات.

وشمل تقرير مجلس جطو جردا ماليا لجميع الأحزاب السياسية المغربية ، حيث أشار إلى أن عملية تحليل القوائم التركيبية للأحزاب السياسية بما تشتمل عليه من موارد ونفقات، كشفت عن رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، و نفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013، ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84.46% و80.05% من مجموع الاعتمادات المفتوحة .

وأشار التقرير نفسه، أن هذه المبالغ تتوزع بين مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، إذ بلغ سنة 2014 ما قدره 59.52 مليون درهم مقابل 60.48 مليون درهم برسم سنة 2013، فيما بلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، حيث بلغ ما مجموعه 2,03 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 1,11 مليون درهم عن سنة 2013.