كشف المجلس االجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي عن  تقرير جديد حول مراقبة التسيير الخاص ببعض الجماعات الترابية وهيأتها ومراقبة استخدام الاموال العمومية برسم سنة 2015، والذي تم رفعه الى الملك محمد السادس من طرف ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

اختلالات كثيرة تلك التي رصدها التقرير السنوي المتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013 فيما يخصّ تدبير مجالس جماعات جهة مراكش للمال العام همت 6 جماعات قروية تهم جماعة "أيت عباس"، جماعة “بوزمور”، جماعة “اغمات”؛جماعة “أولاد حسون”؛ جماعة “أولاد مطاع”؛ جماعة “سيدي عبد الله، إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية بهذه الجماعات على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية، وذلك انطلاقًا من ملاحظات مجلسه الجهوي بجهة مراكش اسفي.

ومن أمثلة الملاحظات التي قدمها التقرير تلك التي تتعلق بجماعة اولاد امطاع، إذ أشار المجلس فيما يتعلق بتقييم المشاريع الاستثمارية والمخطط الجماعي للتنمية إلى ضعف في إعداد المخطط التنموي الجماعي، وعجز الجماعة عن إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، إضافة إلى عدم إنجاز مشروع التطهير السائل لمركز الجماعة رغم إنجاز الدراسة من طرف وكالة الحوض.

وأبرز التقرير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الجاري بها العمل إزاء الممتنعين عن أداء بعض الرسوم والواجبات،
وكذا عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمداخيل الجماعية، فضلا عن ضعف قيمة كراء المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيينها،كما أن الجماعة لم تطبق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، وعدم  توقيع الجزاءات عن الأداء المتأخر، إضافة الى عدم منح حق استغلال مقلع “وادكر” لجمعيتين من المجتمع المدني في غياب أي رخصة أو اتفاقية، وتسجيل عشوائية في استغلال مقلع “وادكر”.

وفي معرض جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد امطاع، أكد الرئيس أن المجلس الجماعي صادق على مخططه التنموي عن الفترة 2014-2008 خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2009 كما تنصص عليه المادة 36 من الميثاق الجماعي مع تحديد المشاريع التي تعتبر من الأولويات في كل مجال حسب الأهمية دون تحديد الكلفة التقديرية الاجمالية لها، وذلك راجع بالأساس إلى عدم توفر مصالح الجماعة على إطار تقني أنذاك الشيء الذي يصعب معه إدراج كلفة هده المشاريع بدقة وموضوعية.

وبخصوص تدبير المداخيل الجماعية اوضح رئيس الجماعة، أنه قد وردت فيها أخطاء مادية غير مقصودة في وضع تاريخ سندات التسلم والذي يتعلق بإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقة.

 فالطريقة القانونية المعتمدة من طرف الجماعة في تدبير النفقات بواسطة سند الطلب يضيف الرئيس هو تحديد بيان النفقة ويتجلى ذلك في تحديد الكمية ونوع المشتريات أو الأشغال وإرسالها لثلاثة شركات مختلفة لوضع أثمان الاقتناء أو الانجاز وبعد التوصل بهده البيانات الثالثة يتم انتقاء اقلها ثمنا ويحرر ذلك في محضر.

وأشار رئيس جماعة اولاد امطاع إلى أنه يتم إعداد مقترح الالتزام مع الشركة التي رسا عليها سند الطلب وبعد المصادقة عليه من طرف القابض الجماعي، يتم إعداد سند الطلب في اسم الملتزم معه.