جهوي

تقرير جديد لـ “قضاة جطو” ينشر غسيل جماعات محلية بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 27 أبريل 2017

كشف المجلس االجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي عن  تقرير جديد حول مراقبة التسيير الخاص ببعض الجماعات الترابية وهيأتها ومراقبة استخدام الاموال العمومية برسم سنة 2015، والذي تم رفعه الى الملك محمد السادس من طرف ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

اختلالات كثيرة تلك التي رصدها التقرير السنوي المتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013 فيما يخصّ تدبير مجالس جماعات جهة مراكش للمال العام همت 6 جماعات قروية تهم جماعة "أيت عباس"، جماعة “بوزمور”، جماعة “اغمات”؛جماعة “أولاد حسون”؛ جماعة “أولاد مطاع”؛ جماعة “سيدي عبد الله، إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية بهذه الجماعات على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية، وذلك انطلاقًا من ملاحظات مجلسه الجهوي بجهة مراكش اسفي.

ومن أمثلة الملاحظات التي قدمها التقرير تلك التي تتعلق بجماعة اولاد امطاع، إذ أشار المجلس فيما يتعلق بتقييم المشاريع الاستثمارية والمخطط الجماعي للتنمية إلى ضعف في إعداد المخطط التنموي الجماعي، وعجز الجماعة عن إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، إضافة إلى عدم إنجاز مشروع التطهير السائل لمركز الجماعة رغم إنجاز الدراسة من طرف وكالة الحوض.

وأبرز التقرير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الجاري بها العمل إزاء الممتنعين عن أداء بعض الرسوم والواجبات،
وكذا عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمداخيل الجماعية، فضلا عن ضعف قيمة كراء المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيينها،كما أن الجماعة لم تطبق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، وعدم  توقيع الجزاءات عن الأداء المتأخر، إضافة الى عدم منح حق استغلال مقلع “وادكر” لجمعيتين من المجتمع المدني في غياب أي رخصة أو اتفاقية، وتسجيل عشوائية في استغلال مقلع “وادكر.

وفي معرض جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد امطاع، أكد الرئيس أن المجلس الجماعي صادق على مخططه التنموي عن الفترة 2014-2008 خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2009 كما تنصص عليه المادة 36 من الميثاق الجماعي مع تحديد المشاريع التي تعتبر من الأولويات في كل مجال حسب الأهمية دون تحديد الكلفة التقديرية الاجمالية لها، وذلك راجع بالأساس إلى عدم توفر مصالح الجماعة على إطار تقني أنذاك الشيء الذي يصعب معه إدراج كلفة هده المشاريع بدقة وموضوعية.

وبخصوص تدبير المداخيل الجماعية اوضح رئيس الجماعة، أنه قد وردت فيها أخطاء مادية غير مقصودة في وضع تاريخ سندات التسلم والذي يتعلق بإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقة.

 فالطريقة القانونية المعتمدة من طرف الجماعة في تدبير النفقات بواسطة سند الطلب يضيف الرئيس هو تحديد بيان النفقة ويتجلى ذلك في تحديد الكمية ونوع المشتريات أو الأشغال وإرسالها لثلاثة شركات مختلفة لوضع أثمان الاقتناء أو الانجاز وبعد التوصل بهده البيانات الثالثة يتم انتقاء اقلها ثمنا ويحرر ذلك في محضر.

وأشار رئيس جماعة اولاد امطاع إلى أنه يتم إعداد مقترح الالتزام مع الشركة التي رسا عليها سند الطلب وبعد المصادقة عليه من طرف القابض الجماعي، يتم إعداد سند الطلب في اسم الملتزم معه.

كشف المجلس االجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي عن  تقرير جديد حول مراقبة التسيير الخاص ببعض الجماعات الترابية وهيأتها ومراقبة استخدام الاموال العمومية برسم سنة 2015، والذي تم رفعه الى الملك محمد السادس من طرف ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

اختلالات كثيرة تلك التي رصدها التقرير السنوي المتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013 فيما يخصّ تدبير مجالس جماعات جهة مراكش للمال العام همت 6 جماعات قروية تهم جماعة "أيت عباس"، جماعة “بوزمور”، جماعة “اغمات”؛جماعة “أولاد حسون”؛ جماعة “أولاد مطاع”؛ جماعة “سيدي عبد الله، إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية بهذه الجماعات على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية، وذلك انطلاقًا من ملاحظات مجلسه الجهوي بجهة مراكش اسفي.

ومن أمثلة الملاحظات التي قدمها التقرير تلك التي تتعلق بجماعة اولاد امطاع، إذ أشار المجلس فيما يتعلق بتقييم المشاريع الاستثمارية والمخطط الجماعي للتنمية إلى ضعف في إعداد المخطط التنموي الجماعي، وعجز الجماعة عن إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، إضافة إلى عدم إنجاز مشروع التطهير السائل لمركز الجماعة رغم إنجاز الدراسة من طرف وكالة الحوض.

وأبرز التقرير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الجاري بها العمل إزاء الممتنعين عن أداء بعض الرسوم والواجبات،
وكذا عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمداخيل الجماعية، فضلا عن ضعف قيمة كراء المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيينها،كما أن الجماعة لم تطبق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، وعدم  توقيع الجزاءات عن الأداء المتأخر، إضافة الى عدم منح حق استغلال مقلع “وادكر” لجمعيتين من المجتمع المدني في غياب أي رخصة أو اتفاقية، وتسجيل عشوائية في استغلال مقلع “وادكر.

وفي معرض جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد امطاع، أكد الرئيس أن المجلس الجماعي صادق على مخططه التنموي عن الفترة 2014-2008 خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2009 كما تنصص عليه المادة 36 من الميثاق الجماعي مع تحديد المشاريع التي تعتبر من الأولويات في كل مجال حسب الأهمية دون تحديد الكلفة التقديرية الاجمالية لها، وذلك راجع بالأساس إلى عدم توفر مصالح الجماعة على إطار تقني أنذاك الشيء الذي يصعب معه إدراج كلفة هده المشاريع بدقة وموضوعية.

وبخصوص تدبير المداخيل الجماعية اوضح رئيس الجماعة، أنه قد وردت فيها أخطاء مادية غير مقصودة في وضع تاريخ سندات التسلم والذي يتعلق بإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقة.

 فالطريقة القانونية المعتمدة من طرف الجماعة في تدبير النفقات بواسطة سند الطلب يضيف الرئيس هو تحديد بيان النفقة ويتجلى ذلك في تحديد الكمية ونوع المشتريات أو الأشغال وإرسالها لثلاثة شركات مختلفة لوضع أثمان الاقتناء أو الانجاز وبعد التوصل بهده البيانات الثالثة يتم انتقاء اقلها ثمنا ويحرر ذلك في محضر.

وأشار رئيس جماعة اولاد امطاع إلى أنه يتم إعداد مقترح الالتزام مع الشركة التي رسا عليها سند الطلب وبعد المصادقة عليه من طرف القابض الجماعي، يتم إعداد سند الطلب في اسم الملتزم معه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة