مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الإثنين 19 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن تقرير بين يدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، كشف عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، بمدينة مراكش.وأوضح برلمانيو حزب العدالة والتنمية في تقرير سلموه للعثماني ان السلطات والجهات المسؤولة اعتمدت بروتوكول العلاج المنزلي دون بحث اجتماعي للعديد من المصابين، الذين يوجدون في وضعية هشاشة اجتماعية ويسكنون في ظروف لا تسمح بالعزل الصحي المطلوب، مما تسبب في خلق العديد من البؤر في الأحياء الشعبية الهشة.وأوضح التقرير هشاشة البنيات التحتية الصحية على مستوى عمالة مراكش، إذ لا تتوفر المدينة على مستشفى جهوي منذ الحاق مستشفى ابن طفيل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس مما جعل الساكنة تتكدس في مداخل وممرات ابن زهر ومستشفى الرازي، ناهيك عن غياب النجاعة فب تدبير الموارد البشرية المتوفرة لدى وزاة الصحة، مما جعل الفئة القليلة من الاطباء والممرضين والتقنيين والأطر يعاني الضغط والإرهاق ومخاطر الإصابة بالوباء.وفي الوقت الذي أشار برلمانيو "البيجيدي" إلى عدم توفر العديد من الأدوية الموصوفة في بروتوكول العلاج المنزلي بالصيدليات، مما تسبب في تفاقم الوضعية الصحية للمصابين في ظل تأخر توصلهم بالأدوية من مصالح وزارة الصحة لما يزيد عن 5 أيام، كشفوا عن قلة قنينات الأكسجين اللازمة للعناية بالحالات الحرجة المتكفل بها، وكذلك التي في الإنعاش مما رفع عدد الوفيات بالمستشفيات.وانتقد التقرير تأخر اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية بعمالة مراكش في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق البؤر الوبائية بالعديد من الأحياء، وعدم إشراك المجالس المنتخبة في تدبير الأزمة الوبائية.واشار التقرير إلى ركود سياحي كبير أدى إلى لأزمة غير مسبوقة بالمدينة أثرت على الرواج الإقتصادي، وأدخل المقاولات السياحية في وضعية هشاشة في ظل توقف الحجوزات مما يهدد العديد منها بالإفلاس، وتوقف الإنتاج لدى مهنيي الصناعة التقليدية، مما أدخل فئة عريضة من الحرفيين في وضعية هشاشة، إضافة إلى استمرار إغلاق الأسواق وبالخصوص على مستوى ساحة جامع الفنا والاحياء المجاورة، وتوقف عدد من القطاعات الخدماتية، الإرشاد السياحي، النقل السياحي، المطاعم والمقاهي، عربات الكوتشي، كراء السيارات، دور الضيافة والشقق المفروشة ومموني الحفلات.وفي حيز آخر كشفت اليومية ذاتها، أن لائحة تغييرات واسعة ستشمل مسؤولين قضائيين على المستوى الوطني أصبحت جاهزة، وأحيلت على جهات عليا من أجل الموافقة النهائية.واوضحت أن الحركة المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، شملت وكلاء الملك ونوابهم، وكذا القضاء ورؤساء المحاكم، كما تضم لائحة من الإنتقالات وتحديد المناصب والتكليفات وتغيير المنصب وتعيين الملحقين القضائيين، برسم السنة الجارية، التي من المنتظر أن يفرج عنها الملجلس الأعلى للسلطة القضائية.وستشمل الحركة عددا كبيرا من وكلاء الملك ونوابهم بكل المحاكم المغربية، سواء منها الإبتدائية او الإستئنافية والتجارية، كما سيجري الإعلان من خلالها عن ترقية بعضهم وتنقيل الباقين إلى محاكم أخرى غير التي كانوا يشتغلون فيها.وتدخل عملية تنقيل القضاة والوكلاء وتغيير أماكن عملهم في إطار تجسيد وترشيد روح المسؤولية والشفافية في الميدان القضائي، بعد أن تبين أن مسؤولين عمروا بمحاكم كبرى لأزيد من عشر سنوات دون أن يجري تغييرهم رغم تقارير المفتشية العامة وارتكابهم أخطاء مهنية.وتشمل اللائحة النظر في الطلبات المقدمة من طرف قضاة ووكلاء الملك، سواء المتعلقة بما هو اجتماعي أو الإلحاق بالأزواج، إذ ينتظر المئات من القضاه الإفراج عن اللائحة النهائية التي أصبحت جاهزة.ومن المنتظر أن تكون هناك مصادرقة ملكية على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، التي تضمنت تعيينات في مناصب المسؤولية وترقيات شملت جميع الدرجات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فوضى المقررات الدراسية عادت إلى الواجهة، بعد أن تعرض آلاف الأسر لعملية "تدليس" من خلال بيعها مقررات دراسية خاصة بسنة 2019 قبل إطلاق نسخة جديدة منها، وإلزام الآباء باقتنائها أسابيع بعد الدخول المدرسي.وأضافت "المساء" أن إصدار نسخة 2020 التي تحمل تغييرا طفيفا في آخر لحظة، بعد اقتناء الأسر للمقررات فرض ضغطا على الكتبيين الذين واجهوا غياب المقررات الجديدة، واحتجاجات الأسر المطالبة بتغيير نسخ سنة 2019 بالمقررات التي صدرت حديثا.وأشارت المساء، إلى أن تغيير المقررات بشكل سنوي، او إدخال تنقيح طفيف عليها، استمر رغم الضجة التي أثارها هذا الملف بعد أن تسببت التغييرات التي طالت بعض الكتب المدرسية، قبل سنتين، في سلسلة احتجاجات نظمتها الجمعية المغربية للكتبيين، التي نددت بتغيير مديرية المناهج مقررات تم تنقيحها منذ سنة فقط."المساء" ذكرت أيضا أن تسلل فيروس كورونا إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، فجر غضب موظفي المرطز بسبب ما وصفوه بخرق الإدارة العامة للتدابير والإجراءات المعمول بها لمنع انتشار الوباء بالمركز وتعريض صحة العاملين به للخطر.ووصل عدد الحالات الإيجابية المسجلة، إلى 4 إصابات مؤكدة مع حصر لائحة مخالطين أثارت استياء مندوبي الموظفين، الذين احتجوا على عدم توسيع دائرتها لتشمل موظفين حضروا لقاء ترأسه أحد المصابين بقاعة اجتماعات قالوا إنها كانت تفتقر إلى شروط الصحة.وإلى جريدة "بيان اليوم"، التي أفادت بأن العديد من شبكات الهجرة السرية أصبحت تتربص بقوارب الصيادين في الموانئ المغربية، حيث تعرض العديد من الصيادين لسرقة قواربهم، قصد استخدامها في عملية العبور من المغرب إلى إسبانيا، وهو ما أصبح يؤرق بال المهنيين الذين يشتغلون على طول السواحل المغربية.وتأتي هذه السرقة في الوقت الذي عادت فيه ظاهرة الهجرة السرية إلى الواجهة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة، حيث تحبط السلطات المغربية بشكل يومي قوارب الصيد التقليدية وعلى متنها العديد من المرشحين إلى الهجرة نحو الضفة الأخرى، وذلك بعد نجاح آخرين في الوصول إلى السواحل الإسبانية في الأسابيع الماضية.وعادت هذه الموجة الجديدة عقب انخفاض حدة الظاهرة بفعل الحراسة المشددة على السواحل المغربية في السنوات الاخيرة، بعد توقيع اتفاقيات تهم ملف الهجرة، وذلك للحد من تدفق المهاجرين على دول الإتحاد الأوروبي.ودعا الصيادون إلى تشديد المراقبة الأمنية في مداخل الموانئ المغربية وتكثيف المراقبة على طول السواحل البحرية للمغرب، لتجنب تكرار عملية سرقة القوارب والمحركات التي أصبحت تقض مضجع المهنيين.