أفاد تقرير "مؤشر جاهزية تمويل المناخ"، الصادر حديثا عن مكتب الاستشارة "Green For South" الكائن مقره في كل من تورونتو والدار البيضاء، بأن المغرب يتقدم الدول المغاربية في مجال إعداد النظم المالية الهادفة إلى دعم العمل المناخي.وأوضح التقرير الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن المملكة تعتبر، في منطقتها التي تضم أيضا الجزائر وتونس، الأولى في اعتماد "قوانين وتوجهات مناسبة (هي بالأساس إرادية إلى غاية هذه المرحلة)، ومن حيث الحجم الهام لنشاط التمويل المناخي (التعامل مع صناديق دولية تمنح سندات خضراء) وآليات تحسيسية ناجعة".كما توقف التقرير عند جهود المغرب لتحسين صموده أمام التأثيرات المناخية، لاسيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي الذي يتطلب استثمارات هامة، مذكرا، في هذا الصدد، بالكلفة الإجمالية لتدخلات التخفيف والتكيف مع المناخ المندرجة في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني، حسب ما صدر في شهر يونيو 2022 والمقدرة ب 78 مليار دولار أمريكي (38 منها تخصص لإجراءات التخفيف و40 مليار دولار أمريكي تخصص لإجراءات التحذير المبكر).وأضاف التقرير أن تونس تتوفر هي الأخرى على تشريع ملائم (على أساس إرادي)، وحجم مهم من نشاط التمويل المناخي، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي سندات خضراء أو "صكوك" وأن المقتضيات التحسيسية ما تزال محدودة.على العكس من ذلك، كشف "Green For South" أن الجزائر "لا تتوفر على أي تقنين يهم القطاع المالي لتمويل العمل المناخي كما أن نشاط التمويل المناخي ما يزال محدودا، معتبرا أنه عموما، توجد منطقة شمال إفريقيا في مرحلة أولية من تفعيل استراتيجياتها.وعلاقة بالنشاط المالي الأخضر، يوجد المغرب إلى جانب مصر ولبنان وتركيا في المجموعة الفرعية الأولى من البلدان التي تعبئ الموارد من كل من الصناديق الخضراء العالمية وإصدارات السندات الخضراء / "الصكوك".وبالنسبة للتحسيس، سجل التقرير أن المغرب يتموقع إلى جانب تركيا والأردن في المجموعة الفرعية الأولى، التي تتميز ببرامج تدريبية، خاصة في مجال التمويل الأخضر والمناخ، وعدد كبير من المنشورات الأكاديمية والمقالات الصحفية.