صنف "تحالف صندوق الطفولة" المملكة المغربية في المركز الـ92 عالميا من أصل 157 دولة في مؤشر حقوق الطفل والنساء، حيث حصلت على 62.8 نقطة من 100، مما يضعها ضمن خانة الدول التي تطبق بشكل "أساسي" حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئات، كما تراجعت المملكة بنصف نقطة مقارنة بتقييم النسخة السابقة من المؤشر.

ويقيم المؤشر الظروف المعيشية للنساء والأطفال في مختلف أنحاء العالم بناء على 30 آلية لقياس تنفيذ حقوقهم، وقد أدرج المؤشر دولا قليلة في إفريقيا إلى جانب المغرب ضمن خانة البلدان التي تطبق هذه الحقوق بشكل أساسي، مثل مصر والجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وعلى صعيد آخر، صنف المؤشر سبع دول أخرى ضمن خانة البلدان التي تطبق حقوق الطفل والمرأة بشكل محدود، بينما وضعت الدول الإفريقية الأخرى، مثل موريتانيا ومدغشقر وإثيوبيا، ضمن خانة الدول ذات التنفيذ المحدود جدا.

عربيا، تصدرت البحرين قائمة الدول الأكثر التزاما بحقوق الطفل والنساء، حيث حلت في المركز الـ67 عالميا، تلتها تونس والإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي، كما صنّف المؤشر سلطنة عمان والأردن والسعودية وقطر ولبنان والكويت ضمن الدول التي تطبق هذه الحقوق بشكل أساسي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تحسن الوصول إلى المعلومات وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فإن مجتمعات اليوم أصبحت أقل ديمقراطية وأمانا بالنسبة للنساء والأطفال، كما لاحظ التقرير أن الحقوق التعليمية لم تشهد أي تقدم منذ عام 2020، وهو ما يعزى جزئيا إلى تأثيرات جائحة كورونا.

وأفاد التقرير أيضا أن واحدا من كل ثلاثة أطفال وأكثر من امرأة من كل أربع نساء في العالم يعيشون في بلدان حيث حقوق الإنسان تنفذ بشكل محدود أو ضئيل جدا، كما يشعر أربعة من كل عشرة أطفال بعدم الأمان بسبب الحروب والجريمة، وأوصى التقرير الحكومات بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة الأطفال في المجتمع، وتعزيز تمكينهم من خلال الاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم.

وفيما يتعلق بالنساء، أكد التقرير أن مستويات تعليمهن ومشاركتهن في صنع القرار قد ارتفعت، إلا أنهن لا زلن من بين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، وهن عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، وخلص التقرير إلى أن الوقت قد يستغرق أكثر من 100 عام لتحقيق التنفيذ الكامل للحقوق التي يقيسها المؤشر.