في تقرير تحت عنوان “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018″، صادر عن البنك الدولي أمس الخميس، تم الكشف عن بعض المجالات الاقتصادية التي تتعرض فيها المرأة المغربية للتمييز أو المعاملة بطريقة مختلفة عن الرجال.وأكد التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين،أن المغرب يسجل ما بين 40 و91 من أصل 100 نقطة، في المؤشرات السبعة للتقرير وهي: الوصول إلى المؤسسات (67/100)، واستخدام العقارات (40/100)، الحصول على العمل (67/100)، تقديم حوافز للعمل للنساء (60/100)، الوصول إلى المحاكم (75/100)، إثبات الجدارة الائتمانية (50/100)، وحماية النساء من العنف (70/100).ووفق بيانات البنك الدولي، فإن قطاع “استخدام العقارات” يمثل القطاع الأكثر تسجيلا لحالات التمييز ضد المرأة في المغرب مقارنة بالرجال، وذلك بسبب أن الإناث والذكور ليس لديهم نفس الحقوق في الإرث، نفس الشيء في حالة الترمل، فالزوج والزوجة ليسا على قدم المساواة فيما يخص امتلاك ما تركه أزواجهن.التقرير ذاته كشف، أن المرأة لا يمكنها قانونيا أن تكون رب أسرة بنفس الطريقة التي يتمتع بها الرجل، إضافة إلى أن القانون المغربي لا يأخذ بعين الاعتبار “المساهمة غير النقدية”، وهذا يعني أن الأعمال المنزلية المختلفة، أو الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل للأطفال وكبار السن يفترض عموما أن تقوم بها النساء، وفي حالة الطلاق مثلا، هذه المساهمات لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع الممتلكات الزوجية.وفي مجال الشغل، قال التقرير إنه إذا كان لدى الرجال والنساء عموما نفس الحقوق، فإن هناك تمييزا للمرأة في الحصول على وظائف معينة تعتبر “خطيرة وغير لائقة أخلاقيا”، تُمنَع النساء من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة.وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الحصول على القروض يكون بغض النظر عن الجنس، إلا أن المغرب يمنح التخفيضات الضريبية والقروض فقط لدافعي الضرائب من الذكور.وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، يشير التقرير إلى أنه لا يوجد قانون بشأن التحرش الجنسي في قطاع التعليم أو قانون يتناول العنف المنزلي على وجه التحديد. غير أن القانون الجنائي ينص على فرض عقوبات مشددة على الجرائم المرتكبة ضد أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة.

المصدر: وكالات