شدد المجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة مضاعفة الجهود، من طرف جميع الأطراف المعنية، من أجل تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس بالوسط القروي، من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودته.وأكد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، على ضرورة إعادة النظر في برنامج ''تيسير''، وخاصة من حيث الاستهداف، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.وسجل المجلس أن التمدرس بالوسط القروي يندرج في صلب اهتمامات استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.وحسب المجلس، فإن اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي يتضح من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، في ما يخص نفقات التسيير، من 7580 درهم مقابل 6391 درهم بالوسط الحضري إلى 7985 درهم مقابل 6788 درهم بالوسط الحضري.وتعزى هذه الوضعية، في جزء كبير منها، يضيف تقرير المجلس إلى الثقل الذي تشكله نفقات التسيير على مستوى الداخليات والمطاعم المدرسية بالوسط القروي والمستوى المرتفع نسبيا لتكلفة التأطير البيداغوجي للتلاميذ المتمدرسين بهذا الوسط لكون مستوى هذا التأطير بالوسط القروي أفضل مما هو عليه بالوسط الحضري (عدد التلاميذ لكل أستاذ بالوسط القروي أقل مقارنة بالوسط الحضري).ومن خلال المهمة التي أنجزت بهذا الخصوص، سجل التقرير أنه بالرغم من التقدم الهام الحاصل على هذا المستوى، فقد تم الوقوف على عدد من الظواهر السلبية، المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة، وضعف مستوى التأطير الإداري ونظام توجيه التلاميذ.ولاحظ في هذا السياق أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي والبالغة حوالي 12,2 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، لا تزال مرتفعة خاصة في السلك الإعدادي وذلك بالمقارنة مع الوسط الحضري حيث تبلغ 9,3 بالمائة.