مجتمع

تقرير: الجفاف في المغرب عمق معاناة النساء القرويات


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2023

أشاد تقرير دولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بإدارة الجفاف على مدى العقود العديدة السابقة، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال لتحسين الآداء كما هو مبين من كل التقييمات التي تمت مراجعتها، وأيضا خلاصات “تقرير تقييم الجفاف” الصادر عن منظمة “كير” الدولية.لكن ورغم ذلك، كان للجفاف عواقب سيئة للغاية على حياة المغاربة في القرى، إذ قرر أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيسي الهجرة إلى المجتمعات الحضرية بحثا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.ونتيجة لذلك، كانت النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، بما في ذلك أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، بالتالي أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة. ثم عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، يتقدم الأعضاء الإناث لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهن في ظروف صعبة للغاية.كما لوحظ أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام البذور الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ والطقس المغربي. وبالمثل، تم زراعة القليل من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه المحاصيل في مواقع معينة.وأفاد التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، قد زادت بشكل أكبر بسبب المدخلات الأجنبية وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل تواتر الخدمات البيطرية.وأضاف التقرير أن الجفاف يمكن أن يكون قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، لكن التقرير يؤكد على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات مما ضيق سبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعاملين الريفيين الذين يواجهون تحديات محددة، وكانت النساء والفتيات أكثر المتضررات، بسبب نقص المياه والدخل.وسجل التقرير أنه تم تقليل استهلاك المياه على الرغم من الآثار المترتبة على كمية المحصول الذي سيحصدونه لاحقا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الري لن يتم استردادها عن طريق بيع محاصيلهم لاحقا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية المحدودة.ولاحظ التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على الخسائر والتحديات الزراعية، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة في حالة سقوط أمطار الغزيرة، قد تتسبب في تدمر البنية التحتية الرئيسية، وجرف التربة بسبب حرائق الغابات، و فقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.وخلص معدو التقرير إلى أن جهود الاستثمار الكبيرة، التي يبدلها المغرب، في تخزين المياه السطحية وتعبئة 73 مرفقا، فضلا عن التوافر الكبير للمياه الجوفية المتجددة ، قد تؤدي إلى تأمين موارد مائية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات السكان، والتنمية المتناسقة لمختلف قطاعات الاقتصاد و تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.

أشاد تقرير دولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بإدارة الجفاف على مدى العقود العديدة السابقة، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال لتحسين الآداء كما هو مبين من كل التقييمات التي تمت مراجعتها، وأيضا خلاصات “تقرير تقييم الجفاف” الصادر عن منظمة “كير” الدولية.لكن ورغم ذلك، كان للجفاف عواقب سيئة للغاية على حياة المغاربة في القرى، إذ قرر أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيسي الهجرة إلى المجتمعات الحضرية بحثا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.ونتيجة لذلك، كانت النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، بما في ذلك أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، بالتالي أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة. ثم عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، يتقدم الأعضاء الإناث لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهن في ظروف صعبة للغاية.كما لوحظ أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام البذور الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ والطقس المغربي. وبالمثل، تم زراعة القليل من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه المحاصيل في مواقع معينة.وأفاد التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، قد زادت بشكل أكبر بسبب المدخلات الأجنبية وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل تواتر الخدمات البيطرية.وأضاف التقرير أن الجفاف يمكن أن يكون قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، لكن التقرير يؤكد على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات مما ضيق سبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعاملين الريفيين الذين يواجهون تحديات محددة، وكانت النساء والفتيات أكثر المتضررات، بسبب نقص المياه والدخل.وسجل التقرير أنه تم تقليل استهلاك المياه على الرغم من الآثار المترتبة على كمية المحصول الذي سيحصدونه لاحقا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الري لن يتم استردادها عن طريق بيع محاصيلهم لاحقا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية المحدودة.ولاحظ التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على الخسائر والتحديات الزراعية، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة في حالة سقوط أمطار الغزيرة، قد تتسبب في تدمر البنية التحتية الرئيسية، وجرف التربة بسبب حرائق الغابات، و فقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.وخلص معدو التقرير إلى أن جهود الاستثمار الكبيرة، التي يبدلها المغرب، في تخزين المياه السطحية وتعبئة 73 مرفقا، فضلا عن التوافر الكبير للمياه الجوفية المتجددة ، قد تؤدي إلى تأمين موارد مائية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات السكان، والتنمية المتناسقة لمختلف قطاعات الاقتصاد و تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة