مجتمع

تقرير: الجفاف في المغرب عمق معاناة النساء القرويات


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2023

أشاد تقرير دولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بإدارة الجفاف على مدى العقود العديدة السابقة، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال لتحسين الآداء كما هو مبين من كل التقييمات التي تمت مراجعتها، وأيضا خلاصات “تقرير تقييم الجفاف” الصادر عن منظمة “كير” الدولية.لكن ورغم ذلك، كان للجفاف عواقب سيئة للغاية على حياة المغاربة في القرى، إذ قرر أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيسي الهجرة إلى المجتمعات الحضرية بحثا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.ونتيجة لذلك، كانت النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، بما في ذلك أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، بالتالي أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة. ثم عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، يتقدم الأعضاء الإناث لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهن في ظروف صعبة للغاية.كما لوحظ أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام البذور الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ والطقس المغربي. وبالمثل، تم زراعة القليل من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه المحاصيل في مواقع معينة.وأفاد التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، قد زادت بشكل أكبر بسبب المدخلات الأجنبية وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل تواتر الخدمات البيطرية.وأضاف التقرير أن الجفاف يمكن أن يكون قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، لكن التقرير يؤكد على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات مما ضيق سبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعاملين الريفيين الذين يواجهون تحديات محددة، وكانت النساء والفتيات أكثر المتضررات، بسبب نقص المياه والدخل.وسجل التقرير أنه تم تقليل استهلاك المياه على الرغم من الآثار المترتبة على كمية المحصول الذي سيحصدونه لاحقا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الري لن يتم استردادها عن طريق بيع محاصيلهم لاحقا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية المحدودة.ولاحظ التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على الخسائر والتحديات الزراعية، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة في حالة سقوط أمطار الغزيرة، قد تتسبب في تدمر البنية التحتية الرئيسية، وجرف التربة بسبب حرائق الغابات، و فقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.وخلص معدو التقرير إلى أن جهود الاستثمار الكبيرة، التي يبدلها المغرب، في تخزين المياه السطحية وتعبئة 73 مرفقا، فضلا عن التوافر الكبير للمياه الجوفية المتجددة ، قد تؤدي إلى تأمين موارد مائية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات السكان، والتنمية المتناسقة لمختلف قطاعات الاقتصاد و تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.

أشاد تقرير دولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بإدارة الجفاف على مدى العقود العديدة السابقة، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال لتحسين الآداء كما هو مبين من كل التقييمات التي تمت مراجعتها، وأيضا خلاصات “تقرير تقييم الجفاف” الصادر عن منظمة “كير” الدولية.لكن ورغم ذلك، كان للجفاف عواقب سيئة للغاية على حياة المغاربة في القرى، إذ قرر أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين اعتادوا اعتبار الزراعة مصدر دخلهم الرئيسي الهجرة إلى المجتمعات الحضرية بحثا عن وظائف مؤقتة أو دائمة.ونتيجة لذلك، كانت النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، بما في ذلك أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه ومع الجفاف، بالتالي أصبح الحصول على المياه أكثر صعوبة. ثم عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، يتقدم الأعضاء الإناث لتحمل مسؤوليات إضافية بالإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهن في ظروف صعبة للغاية.كما لوحظ أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام البذور الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ والطقس المغربي. وبالمثل، تم زراعة القليل من المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد هذه المحاصيل في مواقع معينة.وأفاد التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة بالفعل، قد زادت بشكل أكبر بسبب المدخلات الأجنبية وتكاليف الوقود التي دفعت الرعاة إلى تقليل تواتر الخدمات البيطرية.وأضاف التقرير أن الجفاف يمكن أن يكون قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، لكن التقرير يؤكد على أن القطاع الأكثر تضررًا هو الإنتاج الزراعي والغلات مما ضيق سبل عيش الناس مثل صغار المزارعين والعاملين الريفيين الذين يواجهون تحديات محددة، وكانت النساء والفتيات أكثر المتضررات، بسبب نقص المياه والدخل.وسجل التقرير أنه تم تقليل استهلاك المياه على الرغم من الآثار المترتبة على كمية المحصول الذي سيحصدونه لاحقا ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الري لن يتم استردادها عن طريق بيع محاصيلهم لاحقا نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية المحدودة.ولاحظ التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على الخسائر والتحديات الزراعية، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة في حالة سقوط أمطار الغزيرة، قد تتسبب في تدمر البنية التحتية الرئيسية، وجرف التربة بسبب حرائق الغابات، و فقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.وخلص معدو التقرير إلى أن جهود الاستثمار الكبيرة، التي يبدلها المغرب، في تخزين المياه السطحية وتعبئة 73 مرفقا، فضلا عن التوافر الكبير للمياه الجوفية المتجددة ، قد تؤدي إلى تأمين موارد مائية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات السكان، والتنمية المتناسقة لمختلف قطاعات الاقتصاد و تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي.



اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة