أفاد تقريرحديث أصْدرهُ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حول "الديمقراطية الإلكترونية"، اليوم الجمعة 03 غشت الجاري، أن المقاطعة الإلكترونية المغربية تظهر أن الثورة الرقمية، ثورة حقيقية، لكنها سلمية بطبيعتها، وتحقق نتائج فعالة، وتؤدي لا محالة إلى تحقيق الديمقراطية الإلكترونية.ولفت التقرير ذاته، الذي يحمل عنوان “الديمقراطية الإلكترونية تتقدم بخطىً بطيئة ولكن ثابتة نحو المغرب”، الانتباه إلى أن دولا أخرى تتبع خطى المغرب في المقاطعة، وقد يكون ذلك “الربيع العربي الثاني”، الذي يؤدي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، تمهيدًا لحقبة جيدة وجديدة من العدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة، والمساواة بين الجنسين والحرية الشخصية، والديمقراطية الكاملة.وتوقف التقرير الأمريكي عند تداعيات المقاطعة التي "ألحقت ضررًا كبيرًا بالشركات المستهدفة، إذ انتشرت بين أصحاب المتاجر، الذين يثبطون الزبائن عن شراء العلامات التجارية التي تستهدفها المقاطعة، كما رفضوا شراء المنتجات من قنوات التوزيع"، مورداً أنه "ومع استمرار المقاطعة لعدة أشهر، خسرت هذه الشركات إيرادات كبيرة ولم تتمكن من وقف المقاطعة بشكل فعال".ويُرجع التقرير انتشار المقاطعة بين المغاربة إلى "فشل الوعود الانتخابية المبالغ فيها التي أطلقها "حزب العدالة والتنمية" إلى حدّ كبير خلال المراحل الأولى من تبوّئه السلطة؛ فقد ازدادت نسبة البطالة في صفوف الشباب بشكل خطير واستشرى الفساد واستمرت إساءة استعمال السلطة بلا هوادة وبقي الاختلاس من دون رقابة".وجاء في تقرير معهد واشنطن أن المقاطعة في المغرب حققت أهدافها المرجوة، إذ خفضت الشركات المستهدفة أسعارها بعد الخسائر الكبيرة، التي تكبدتها، وأطلقت مرغمةً، وبشكل غير مباشر حقبة الديمقراطية الإلكترونية المغربية.