قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى منع الإثراء غير المشروع، حيث يضم عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين.

وأبرزت المجموعة النيابية، في المذكرة التقديمية للمقترح انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح.

وأكدت المذكرة أن الممارسة أظهرت أن هذه الآلية “لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية”.

أكدت المجموعة النيابية للحزب أن أسباب تقديم هذا المقترح ترجع إلى  “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”.

وحسب نفس المصدر٬ فمن بين اقتراحات هذه المبادرة التشريعية "إسناد مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به”.

وهؤلاء المعنيين بالإثراء غير المشروع “هم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبق للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية”.

واقترحت المجموعة النيابة "للبيجيدي" عقوبات لمحاصرة جريمة الإثراء غير المشروع، بحيث يعاقب كل شخص اقترح هدية وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية، خلافا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أقل من 100000 درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

كما اقترحت كذلك، معاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، بالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق والترشح لمدة عشر سنوات.