كشفت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن نجلة رئيس مجلس المستشارين قُدم لها بمناسبة زفافها هدايا “أدمية” ما يسمى “عبيد”، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي، مشيرة إلى أنه عرس لتشجيع “الاستعباد”.

وقالت التامني ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه "في الوقت الذي تجرم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.

وأوضحت أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أواستعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، مشيرة إلى أن هناك “أيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله”.

وأضافت التامني، أنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.

وتابعت، أن “الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب”.

وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير العدل، “عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب”.