وجهت مجموعة من الجمعيات المهنية السياحية بأسني بإقليم الحوز مراسلة عامل الاقليم شكاية حول القرار القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال لشركة خاصة.

وعبر رؤساء الجمعيات المهنية السياحية بجماعة أسني عن أسفهم بشأن القرار القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال لشركة خاصة) المرسوم الوزاري عدد 1073-22-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير (2023 في قلب المنتزه الوطني لتوبقال جماعة أسني في إطار مسطرة المعاوضة ؛ وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تملك الخواص الأجزاء مهمة من المنتزه الوطني الشيء الذي سيعرقل أية برامج لحماية وتنمية هذا الفضاء متى انتقلت ملكيته للقطاع الخاص كما ستنتفي عنه صفة الملك العام المشترك لجميع المغاربة وللسياح الأجانب.

وأشارت جمعيات مهنية بأسني انهم مع الاستثمار الخاص ولا سيما في القطاع السياحي، ولكن ضد تمليك هذا الموقع الفريد ونفي صبغة العمومية عن مساحة 6000 متر مربع في الوقت الذي بني الملجأ الخاص بهذه الشركة على مساحة لا تتعدى 500 متر مربع وهو ما سيحرم باقي المواطنين والزوار من الاستفادة من استغلال هذا الفضاء الطبيعي، ويصبح حكرا على شركة خاصة ويؤثر بشكل سلبي ومباشر على تنوع العرض السياحي بهذه المنطقة.

وعبرت الجمعيات المهنية العاملة بالقطاع السياحي بجماعة أسني عن ثقتها من تفهم عامل الاقليم لموقفها النابع من حرصها على حماية المنتزه الوطني لتوبقال ، مطالبة بإعمال آليات الشفافية والوضوح في مثل هذه العمليات التي تهم عامة المواطنين ولا سيما سلك مسطرة البحث العلني ونشرها على نطاق واسع حتى يتمكن المستعملون لهذا الفضاء العام من إبداء أرائهم إنطلاقا من مبدأ أن الغابة ملك مشترك لجميع المغاربة.

ومن أجل ما سلف إلتمست هذه الجمعيات التدخل لإنصافها وجميع المواطنين والحفاظ على حقوقها في الاستغلال المشترك للمجال الغابوي بالمنتزه الوطني لتوبقال من خلال التدخل لوقف عمليات تمليك هذا العقار والاحتفاظ على مسطرة الاحتلال المؤقت التي تمكن الإدارة من التحكم بشكل أفضل في المساحة المستغلة من خلال التجديد الدوري لقرار الاحتلال المؤقت.