كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا، أن ستة رؤساء جماعات بكل من أقاليم شيشاوة والقنيطرة وتطوان وأزيلال وسيدي قاسم وتازة، أجروا تفويتات مشبوهة، تهم العديد من الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات المحلية.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المعنيين بالأمر حولوا الأراضي الجماعية التي حازوا عليها، إلى مشاريع عقارية، تم تسويقها بأضعاف ثمنها الأصلي، عكس ادعاءاتهم بكون الغرض من ذلك هو فتح الباب أمام الاستثمار.

واستنادا للمصدر ذاته، فإن الرؤساء المعنيين بالتفويت المشبوه للعقارات الجماعية، توصلوا باستفسارات من عمال الأقاليم والعمالات المعنية، في انتظار إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، وترتيب الجزاءات القانونية ضدهم، لأن الأمر يتعلق بشبهة هدر المال، من خلال بيع وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية بأثمنة زهيدة.