تنجز مصالح الدرك الملكي التابعة لدار ببوعزة، أبحاثا مع ثلاثة متهمين، تورطوا في عمليات إجرامية استهدفت سرقة سيارات باهظة الثمن، وتزوير معالمها ووثائقها، لإعادة بيعها.وعرفت أحياء ليساسفة والألفة والحي الحسني، زيارات فجائية لعناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وأجرت إيقافات، بناء على معلومات دقيقة تتحدث عن نشاط شبكة في تزوير السيارات بعد سرقتها، وتنشط عبر التراب الوطني.وإلى حدود أمس الأربعاء، تم حجز سبع سيارات من النوع باهظ الثمن، ومعدات للتزوير، كما طالت الإيقافات ثلاثة أشخاص، ضمنهم متهم سبق له أن أدين في ملف يتعلق بالقتل العمدي، وآخر يتعلق بتزوير وثائق السيارات.ويجري التنسيق بين مصالح تسجيل السيارات والدرك لحصر عدد السيارات التي تلاعب المتهمون في وثائقها، إذ أن الأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام للبيضاء، تروم توسيع التحقيقات واعتقال كل المتورطين والبحث أيضا في سجلات الإدارات المعنية بتسجيل السيارات، لمقارنة الوثائق والتعرف على العدد الإجمالي للسيارات التي جرى تزوير وثائقها.وفي الآن نفسه ينتظر أن يتم التنسيق مع مصالح أمن ودرك، بمجموعة من المدن، للوصول إلى ضحايا سرقت منهم سيارات من نوع غالي الثمن، لاستقدامهم إلى المحجز قصد التعرف على ناقلاتهم المسروقة.وتنشط الشبكة بالضبط وفق يومية "الصباح " في مدن البيضاء ومكناس وطنجة، وينتظر أن يكون لها شركاء ومساهمون بها، ما يفيد أن الأبحاث لن تتوقف عند إحالة المتهمين على القضاء، بل ستستمر قصد الوصول إلى كل المتورطين.ويعمد أفراد الشبكة إلى تزوير كل وثائق السيارات المسروقة، كما يغيرون معالمها باستبدال أرقام هياكلها باحترافية كبيرة حتى تنسجم بياناتها مع تلك الموجودة في الوثائق.وحجزت عناصر الدرك الملكي لدار بوعزة، مجموعة من الأدوات والوثائق، كما اتضح أن نسخا لبطائق تعريف تخص أشخاص متوفين، ضبطت بحوزة زعيم العصابة، ما يفيد أن الشبكة كانت تستغل أسماء المتوفين في عملياتها.