أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين ثاني نونبر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية، وتتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.وقد أحيل المتهمون بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم على إثر ذلك وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.وتشير المعطيات الخاصة بالبحث الأولي إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات محموعة من الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بلغ أكثر من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسك بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021، بشأن المساهمة التضامنية، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل ما يناهز 5 مليارات درهم.بنشعبون، وتعقيبا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قال إن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار انهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وفي رد مباشر على الإنتقادات النقابية لهذا القرار قال بنشعبون: "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف: "أن حوالي 22 مليةن مغربي سيستفدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام راميد.وقال إن هؤلاء سيتمكنون من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص او يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انتقدت تحول لجنة اليقظة الإقتصادية إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج آليات الرقابة الدستورية، كما انتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في كلمة له، خلال انعقاد المجلس الوطني للناقبة، التدبير الحكومي للأزمة، مشيرا إلى أنه عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة على مهجها الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الإقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي، تضيف الكونفدرالية.وأكدت المركزية النقابية أن حكومة سعد الدين العثماني، لا تملك الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة الازمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها بلادنا، وانها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديموقارطي، وانها عاجزة عم معالجة الإختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الإقتصادية والإجتماعية.وأضافت الكونفدرالية ان الحكومة الحالية خطأ في المسار السياسي لبلادنا، أفرزها مشهد سياسي وصفته بالبئيس والغارق في الصراعات السياسوية من اجل توزيع المناصب والإمتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد الشعب المغربي الثقة في المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عم خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ"سرقة" أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.