تفجرت فضيحة جديدة باسم القصر، نهاية الأسبوع الماضي، وأمرت النيابة العامة بإيداع ثلاثة متورطين السجن المحلي بسلا بعدما اقتنع وكيل الملك باستيلائهم على 225 مليونا من مستثمر ينحدر من الفقيه بنصالح مقابل إيهامه بالاستفادة من أراضي تابعة للأملاك المخزنية لتشييد مشروع سكني فوقها.
وبحسب ما كشفت عنه يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد تعرض ضحايا آخرون من وزان والبيضاء والرباط وسلا ومدن أخرى للنصب عن طريق إيهامهم بالتوظيف في إدارات عمومية بوساطة من شخصية نافذة.
ووفق الجريدة نفسها فستشرع ابتدائية الرباط يوم الخميس المقبل في محاكمة المتهمين بعد إحالتهم على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس وطلب هيأة دفاعهم مهلة الاطلاع على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية.
وأثناء استفسارها عن مهنة زوجها، أجابت الموقوفة الأولى وكيل الملك بأنه مسؤول أمني يدرس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، كما أجابت الموقوفة الثانية عن سؤال مشابه للنيابة العامة مشيرة إلى أن زوجها دركي، ورد عليهما ممثل الحق العام بالقول: "انتوما رجالكم في المخزن ودايرين هاد المصايب؟".