أشادت فعاليات محلية بمدينة فاس بالعملية النوعية لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتي أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية يشتبه تورطها في تزييف العلامات التجارية وترويج سلع تشكل خطرا على صحة المواطن وتصيب الاقتصاد الوطني في مقتل.وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت، يوم أول أمس الثلاثاء ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب سلع استهلاكية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.وبحسب المصادر، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن داخل مجموعة من المستودعات بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس. ومكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، فضلا عن تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.وأسفرت عمليات التفتيش المتواصلة المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن والمستودعات عن حجز أدوات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية، فضلا عن كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية.وتعكف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على التحقيق مع الموقوفين لفك ملابسات هذه القضية والارتباطات المفترضة لأفراد هذه الشبكة وطرق عملها الموصوف بالإجرامي، قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، خاصة وأن كل المعطيات تشير إلى هذه الشبكة كانت تستغل وضعية السوق الوطني لترويج السلع الفاسدة بكميات كبيرة وبأثمنة منخفضة، وهو ما يمكنها من جني أرباح طائلة، لكن على حساب صحة المستهلك المهدد بالأمراض السرطانية والأمراض التنفسية والجلدية، وكذا على حساب المقاولات المواطنة التي من شأن انتشار مثل هذه الشبكات أن يؤدي إلى إفلاسها، وتشريد آلاف المستخدمين، وإلحاق أضرار كبيرة بعجلة الاقتصاد الوطني المهيكل.