مجتمع

تفشي ظاهرة إستغلال سيارات جماعة سيدي رحال الشاطئ خارج اوقات العمل


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة السالفة الذكر، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال نواب الرئيس، وتلة من الموظفين المحظوظين العاملين بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب للجهات المسؤولة.وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر مختلف رؤساء الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع إستغلالها وإستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل رئيس الجماعة بالمنطقة، في كيفية تذبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في الأمور الشخصية.مصادر كشـ24، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.وبالموازاة مع ما يقال ويشاع حول الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بالنفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وقفت الجريدة ليلة يوم أمس الجمعة الموافق ل 22 أبريل من السنة الجارية، على هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، لتتأكد بالملموس والحجة والدليل، على هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، لترصد بعد عملية تتبع دقيقة من رصد السيارة الرباعية الدفع، و إلتقاط صورة لها، ليتبين أن السيارة التي كانت مركونة بمحيط وجنبات إحدى المقاهي غير بعيد من مقر الجماعة، وفي وقت متأخر من الليل و بالتزامن مع مقابلة نادي الرجاء البيضاوي و الأهلي المصري، تعود ملكيتها للمصالح الجماعية التابعة لبلدية سيدي رحال الشاطئ.وبالموازاة مع عملية ضبط السيارة الرباعية الدفع، وهي مركونة بمحيط المقهى خارج إطار العمل، طالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية و الإقليمية، بحجز كل سيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الجماعة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.

برشيد/ نورالدين حيمود.رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة السالفة الذكر، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال نواب الرئيس، وتلة من الموظفين المحظوظين العاملين بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب للجهات المسؤولة.وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر مختلف رؤساء الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع إستغلالها وإستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل رئيس الجماعة بالمنطقة، في كيفية تذبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في الأمور الشخصية.مصادر كشـ24، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.وبالموازاة مع ما يقال ويشاع حول الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بالنفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وقفت الجريدة ليلة يوم أمس الجمعة الموافق ل 22 أبريل من السنة الجارية، على هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، لتتأكد بالملموس والحجة والدليل، على هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، لترصد بعد عملية تتبع دقيقة من رصد السيارة الرباعية الدفع، و إلتقاط صورة لها، ليتبين أن السيارة التي كانت مركونة بمحيط وجنبات إحدى المقاهي غير بعيد من مقر الجماعة، وفي وقت متأخر من الليل و بالتزامن مع مقابلة نادي الرجاء البيضاوي و الأهلي المصري، تعود ملكيتها للمصالح الجماعية التابعة لبلدية سيدي رحال الشاطئ.وبالموازاة مع عملية ضبط السيارة الرباعية الدفع، وهي مركونة بمحيط المقهى خارج إطار العمل، طالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية و الإقليمية، بحجز كل سيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الجماعة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.



اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة