مجتمع

تفشي ظاهرة إستغلال سيارات جماعة سيدي رحال الشاطئ خارج اوقات العمل


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة السالفة الذكر، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال نواب الرئيس، وتلة من الموظفين المحظوظين العاملين بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب للجهات المسؤولة.وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر مختلف رؤساء الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع إستغلالها وإستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل رئيس الجماعة بالمنطقة، في كيفية تذبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في الأمور الشخصية.مصادر كشـ24، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.وبالموازاة مع ما يقال ويشاع حول الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بالنفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وقفت الجريدة ليلة يوم أمس الجمعة الموافق ل 22 أبريل من السنة الجارية، على هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، لتتأكد بالملموس والحجة والدليل، على هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، لترصد بعد عملية تتبع دقيقة من رصد السيارة الرباعية الدفع، و إلتقاط صورة لها، ليتبين أن السيارة التي كانت مركونة بمحيط وجنبات إحدى المقاهي غير بعيد من مقر الجماعة، وفي وقت متأخر من الليل و بالتزامن مع مقابلة نادي الرجاء البيضاوي و الأهلي المصري، تعود ملكيتها للمصالح الجماعية التابعة لبلدية سيدي رحال الشاطئ.وبالموازاة مع عملية ضبط السيارة الرباعية الدفع، وهي مركونة بمحيط المقهى خارج إطار العمل، طالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية و الإقليمية، بحجز كل سيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الجماعة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.

برشيد/ نورالدين حيمود.رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة السالفة الذكر، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال نواب الرئيس، وتلة من الموظفين المحظوظين العاملين بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب للجهات المسؤولة.وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر مختلف رؤساء الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع إستغلالها وإستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل رئيس الجماعة بالمنطقة، في كيفية تذبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في الأمور الشخصية.مصادر كشـ24، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.وبالموازاة مع ما يقال ويشاع حول الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بالنفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وقفت الجريدة ليلة يوم أمس الجمعة الموافق ل 22 أبريل من السنة الجارية، على هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، لتتأكد بالملموس والحجة والدليل، على هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، لترصد بعد عملية تتبع دقيقة من رصد السيارة الرباعية الدفع، و إلتقاط صورة لها، ليتبين أن السيارة التي كانت مركونة بمحيط وجنبات إحدى المقاهي غير بعيد من مقر الجماعة، وفي وقت متأخر من الليل و بالتزامن مع مقابلة نادي الرجاء البيضاوي و الأهلي المصري، تعود ملكيتها للمصالح الجماعية التابعة لبلدية سيدي رحال الشاطئ.وبالموازاة مع عملية ضبط السيارة الرباعية الدفع، وهي مركونة بمحيط المقهى خارج إطار العمل، طالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية و الإقليمية، بحجز كل سيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الجماعة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة