تعالت انتقادات المهنيين لاستمرار تفشي ظاهرة “النقل السري” للسياح بمدينة مراكش في ظل المخاطر التي تشكلها المركبات غير القانونية على السياح والقطاع على حد سواء، حيث لفت مهنيو النقل إلى الفوضى التي يتسبب فيها ممارسو النقل غير المرخص له بعدد من النقاط السياحية الحيوية بالمدينة الحمراء.ويشكو مهنيو النقل السياحي من انتشار مجموعة من المركبات، التي تمارس النقل السري بمدينة مراكش، حيث يعمدون إلى نقل السياح الأجانب دون التوفر على رخصة لممارسة مهنة النقل السياحي وعدم احترامهم لأي من القوانين المؤطرة لنقل الأشخاص.ووجهت الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي يجهة مراكش آسفي، غير ما مرة شكايات متعددة لدى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وولاية أمن مراكش، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، تشكو فيها إقدام مجموعة من الأشخاص على التطاول على قطاع يؤطره القانون.وأوضحت الهيئتين أن “القوانين المؤطرة لمهنة النقل السياحي، تلزم المركبات بوضع رقم الرخصة ورقم الملف وتاريخ إصدار الرخصة في الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، ووضع شارة النقل السياحي في مقدمة السيارة وفي الخلف وكذا اسم الشركة في الخلف، وهي الأمور غير المتواجدة في المركبات المرصودة مما يؤكد مخالفتها للقانون ويؤكد ممارستها لـ”النقل غير المرخص له” الممنوع قانونا”.ويطالب المهنيون بإعمال القانون في حق السيارات المذكورة وفرض الجزاءات اللازمة عليهم، وتشديد المراقبة في السدود القضائية والأمنية وفي الطرقات، والتصدي لخروقات النقل السري التي تستصغر من القانون وتعرض سلامة المواطنين والسياح للخطر، وتلحق الضرر بمقاولات النقل السياحي التي تشتغل وفق الضوابط القانونية وتؤدي الضرائب للدولة.