كشفت تحقيقات مصالح الدرك الملكي بالهراويين، مؤخراً، عن تفاصيل صادمة بشأن شبكة سرية متخصصة في الإجهاض غير القانوني، تقودها امرأة تم توقيفها في كمين محكم بالحي المحمدي بالدار البيضاء.

 التحقيقات أسفرت عن فضح أساليب بشعة كانت تعتمدها هذه الشبكة للتخلص من الأجنة، خصوصاً في مراحل متقدمة من الحمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم للعملية الواحدة.

وصُدم المحققون من فظاعة الاعترافات التي أدلت بها زعيمة الشبكة، والتي أوضحت أن أغلب الأجنة التي يتم التخلص منها يكونون في الشهر الخامس من الحمل، وأن عمليات الإجهاض تتم باستعمال آلة شبيهة بخلاطات العجين، تُستخدم داخل الرحم لتفتيت الجنين وتحويله إلى أشلاء، تُتلف بعدها في مجاري الصرف الصحي أو بمطارح النفايات.

كما كشفت التحقيقات أن أغلب الحالات المعنية بهذه العمليات الخطيرة هن فتيات قاصرات تورطن في حمل غير مرغوب فيه، غالباً نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في الإجهاض عبر الأقراص الطبية، ما دفعهن إلى اللجوء إلى الشبكة، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن.

وبناءً على خطورة الأفعال والاعترافات، أحالت مصالح الدرك المتهمة الرئيسية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إيداعها السجن ومتابعتها بتهم ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح".

وتسابق مصالح الدرك الزمن لتوقيف مشتبه بها ثانية، كشفت زعيمة الشبكة عن صلتها بها، مبرزة أنها وسيطة لشبكة إيطالية تعمل في التهريب الدولي لأقراص الإجهاض، حيث تُدخل هذه المواد المحظورة إلى المغرب وتوزعها على شبكات مماثلة بعدد من المدن.

انكشاف هذه الشبكة جاء عقب إيقاف شقيقتين تزاولان الإجهاض السري داخل شقة بمنطقة الهراويين، لتقود التحقيقات إلى المتزعمة التي تم اعتقالها وهي تستقل سيارة فاخرة، قبل أن تنكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تشرف شخصياً على عمليات الإجهاض في الحالات التي تجاوزت أربعة أشهر من الحمل، حيث تُجري ما يشبه عملية جراحية بدائية داخل شقة، باستخدام آلة قاتلة داخل الرحم لتفتيت الجنين، ثم تسلّم الضحية دواءً لتحفيز المخاض والتخلص من بقايا الحمل.

كما اعترفت المتهمة بأنها كانت تبيع أقراص الإجهاض بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص الواحد، فيما يتراوح سعر عملية الإجهاض الكامل بين 4000 و5000 درهم، حسب سن المرأة ووضعها الصحي.