حصلت "كشـ24" على معطيات مثيرة تخص قضية تورط نائب رئيس لإحدى الجماعات بإقليم تاونات في قضية شذوذ جنسي.وقالت المصادر إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس قررت متابعة هذا المسؤول الجماعي في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم، مع تحديد يوم 6 دجنبر القادم موعدا للمحاكمة.وينتمي هذا المنتخب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويعتبر من الفلاحين المعروفين في نواحي إقليم تاونات.ووفقا للمصادر، فإن الملف تفجر ، مؤخرا، عندما تقدم هذا المسؤول الجماعي بشكاية إلى السلطات الأمنية بمدينة فاس يتحدث فيها عن سرقة هاتفه النقال. وتمكنت العناصر الأمنية المكلفة بالملف من توقيف اللص المزعوم، لكن إفاداته قبلت الملف رأسا على عقب.وقال اللص المزعوم إن المشتكي مارس عليه الجنس في بناية مهجورة بمدينة فاس، ووعده بأداء المقابل، لكنه أخل بالتزامه، وهو ما دفع الشاب المثلي إلى الإستحواذ على الهاتف النقال.وحاول المسؤول الجماعي، في بداية الأمر، إنكار التهمة، لكن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من التأكد من المعطيات الصادمة، خاصة بعد الاستئناس بتسجيلات لكاميرات مثبتة بالقرب من البناية المهجورة التي رصدت الشاب مع المسؤول الجماعي.