برشيد / نورالدين حيمود.أوردت مصادر جيدة الإطلاع، أن سيارة الأجرة من الحجم الكبير من نوع " مرسيديس 240 " رقم مأذونيتها مسجل تحت عدد 71، على حد تعبير مصادر الجريدة، تقوم بنقل المواطنين بإقليم بن سليمان، هذه الاخيرة تم حجزها من طرف السلطات المختصة، وذلك يوم الجمعة الماضي، الموافق ل 11 فبراير من السنة الجارية.وبناء على إخبارية توصلت بها مصالح الشرطة القضائية لمدينة بن سليمان، من طرف المتضرر وهو ابن مقاوم سابق، غادرنا إلى دار البقاء، مفادها أن هناك عصابة إجرامية خطيرة، تنشط في مجال تزوير هياكل السيارات، يتزعمها شخص له نفوذ بإقليم بن سليمان، وبالضبط جماعة أولاد يحي لوطا، ليتبين لمصالح الشرطة القضائية من خلال محاصرة السيارة وحجزها، أن المعني بالأمر كان معتقلا في وقت سابق، كما سبق للمتضرر أن أبلغ الأجهزة الأمنية عن التحركات المشبوهة لأفراد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، ما دفع الضابطة القضائية بن سليمان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع.وأكدت مصادر عليمة لـ "كشـ24"، أن السيارة المذكورة ليست الأولى من نوعها التي يتم ضبطها، ويتبين بأن الترقيم الذي تحمله مزورا، إذ جرى إيقاف العديد منها في مراحل سابقة، كما اعتبرت المصادر نفسها، أن هذه التصرفات اللامسؤولة، تضرب في العمق حق الجهات المتضررة " ورثة المقاوم المدعو التوزي الجيلالي "، وهو ما يستوجب فتح تحقيق معمق في مسألة تزوير أرقام المأذونيات بإقليم بن سليمان.وأوضحت في هذا الصدد الجهات المتضررة، أن تتبعها الدقيق لكل التحركات المشبوهة للمعني بالأمر، مكن المصالح الأمنية من ضبط هذه السيارة، ولولا تدخلهم وإخبارهم السلطات بمثل هذه الحالات لبقي الأمر كما كان عليه، وزاد المتحدث قائلا بأن الجهات الوصية على القطاع، لا تحرك ساكنا، إذ لا وجود لدوريات لمراقبة المشتغلين في المجال.وأضافت جهات أخرى لـ "كشـ24"، أن هناك تزوير أمام مختلف الأجهزة، لذا يجب التحرك لوقف هذا الاختلال الصارخ أمام كل الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، مطالبة المصالح المختصة بالإقليم، من أجل التدخل والمراقبة وإجراء دوريات تفتيش لوضع حد لهذا التسيب الغير المقبول شكلا ولا مضمونا على حد تعبيره.ولكي نحيط المتلقي علما بما جرى سنة 2020، حيث كون قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة بنسليمان، قد أمر بوضع مسؤول نقابي لنقابة سيارات الأجرة، وموظف مسؤول بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية بنسليمان، رهن التحقيق الإحتياطي، من أجل تعميق البحث معهما، بخصوص تزوير إلتزام ومحاولة الحصول بدون وجه حق، على عقد كراء مأذونية رقم 302 وفق مصادر الجريدة.وكان المسؤول النقابي المعني، الذي يتوفر على أسطول كبير من سيارات الأجرة  النشيطة بالإقليم، قد عمد إلى تحرير إلتزام يؤكد فيه أنه إكترى المأذونية من مالكها في غفلة من هذا الأخير، كما قام بتهديد الضحية بالزج به في السجن في حال رفضه لإتمامه عملية الكراء ومنحه المأذونية، وبعدها لجأ إلى مقاضاة الضحية، لكن هذا الأخير طالب بإجراء خبرة للوثيقة موضوع الإلتزام، ليتأكد بالملموس بأن الوثيقة مزورة.وفي مقابل ذلك حجزت المصالح الأمنية، مجموعة من المأذونيات وسيارات الأجرة الكبيرة، بعد أن تم إكتشاف أن أرقام إطارات هياكلها مزورة، منها سيارة أجرة كانت تنشط بإستعمال المأذونية رقم 118، التي حجزت سيارتها سنة 1998، وأرجعت مأذونيتها لوزارة الداخلية، لكنها عادت للظهور فجأة بوثائق مزورة وسيارة جديدة من نفس النوع لا علاقة لها بالقديمة، في حين تحمل نفس أرقام هيكلها، حيث أبلغ عنها قضائيا مكتريها الأول، في الوقت الذي شهد سائق السيارة الجديدة محطة الطاكسيات بتواجدها، لكن صاحبها النقابي المعتقل أخفاها وظل ملفها عالقا، كما تم تمتيع النقابي بالسراح المؤقت، ولايزال ملفه حبيس الرفوف بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة بن سليمان، ويشار كذلك وفق مصادرنا، أن مأذونية أخرى تحمل رقم 351 كان يكتريها نفس المسؤول النقابي، وكانت تستغل في سيارة مزورة الصفائح، وكذا المأذونيات رقم 173 و266 و185 حجزت سياراتها، بعد أن تأكد في وقت سابق أنها مزورة.