من المنتظر أن تعقد المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، يوم الإثنين المقبل 29 ماي الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة الزاوية النحلية بإقليم شيشاوة، المتورط في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية اعتقلت المعني بالأمر، يوم الخميس 11 ماي الجاري، بعد أن نصبت له كمينا بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أمام رئاسة النيابة العامة، هذه الأخيرة التي ربطت الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.

ووفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن المشتكي هو صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود نال صفقة انجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب 5.90000,00 درهم، حيث صرح بأنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به وذلك لكون هذا الأخير قد طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي بمبلغ500.000 درهم مع العلم يضيف المشتكي أن الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا بتاريخ 7 نونبر 2022.

وأضاف الغلوسي، أنه بناء على ذلك حدد المشتكي مطعما نواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي ويسلمه مبلغ 30.000 درهم، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا به مبلغ 30000 درهم وسلمه كشف الحساب النهائي موقعا وهو ماعاينته الشرطة القضائية، وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها وأكد المشتكى به بخصوصه كون المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري ما يوجد به وأنه لم يطلب منه أية رشوة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الشرطة القضائية حجزت مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي والذي اتضح انه موقع ومؤرخ في تاريخ سابق في 4/4/2023، وبناء عليه أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للإختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100.000 درهم والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة من أجل الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

وجدير بالذكر أن تسعة أعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية، تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت ضد المشتكى به رئيس الجماعة المعتقل من أجل تزوير محضر دورة المجلس، وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ 21/2/2023 والذي أحالها على الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث التمهيدي والتي استهلته بالإستماع الى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة، وينتظر المشتكون قرار وكيل الملك بخصوصها إحقاقا للحق والقانون.