سياسة

تفاصيل قصة “اللجوء الكبير” للأمين العام السابق لحزب بوتفليقة إلى المغرب


لحسن وانيعام نشر في: 4 أبريل 2021

كانت جريدة "Le Soir d’Algérie" السباقة إلى نشر هذا الخبر الذي تحول بعد ذلك إلى مادة إعلامية دسمة في مطابخ تحرير مختلف وسائل إعلام الجارة الشرقية، بالنظر إلى تاريخ الرجل، ومساره السياسي، وعلاقاته النافذة والمعقدة، ومواقفه، ومنها مواقفه الأخيرة، وبالأخص موقفه من قضية الصحراء المغربية والتي جاء فيها بأن الصحراء من وجهة نظر تاريخية مغربية، وانتقد جبهة البوليساريو ودعم الجزائر لها بأموال ضخمة، دون نتيجة. وإلى جانب هذه التصريحات التي تغرد خارج سرب العسكر الجزائري، فإن أقطاب النظام الجزائري تبحث عن أكباش فداء لامتصاص غضب الحراك الذي يهزها.عمار السعداني، كان مقربا من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وترأس جبهة التحرير الوطني، الحزب "التاريخي" الذي حكم وحيدا في الجزائر، قبل أن يقرر النظام تكريس "تعددية" حزبية يقال إنها شكلية بالدرجة الأولى، بعد أحداث ما عرف بـ"انتفاضة الخبر" سنة 1988.وأسفرت هذه التعددية عن انتخابات تم وأد نتائجها في سنة 1992، بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذات التوجه الإسلامي، بالمرتبة الأولى في الطور الأول من الانتخابات، وجاءت جبهة القوى الاشتراكية، ذات التوجه اليساري، في المرتبة الثانية، وكلاهما حزبان يقدمان على أنهما لم يكونا من مكونات دمى أقطاب العسكر التي تمسك بزمام الأمور في هذا المشهد.ودخلت الجزائر في عشرية سوداء، اختلط فيها الحابل بالنابل، وقتل فيها الآلاف من المواطنين، ومنهم فنانون من مختلف الآفاق وكتاب وروائيون وسياسيين معارضون. ورغم عودة "الهدوء"، إلى أنه كان هدوء سبق عاصفة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع، وخنق للحريات العامة والتعددية الحقيقية.ورغم أن عددا من المتتبعين يوردون بأن السعداني، القيادي في جبهة التحرير الوطني وأمينها العام السابق، والرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الجزائري)، كان مساهما في هذا المسار الأسود، وشارك في تكريس هذا التوجه، إلا أنه وجد نفسه ضحية تقلبات المناخ السياسي في الجارة الشرقية، حيث أن أقطاب الماسكين الحقيقيين بزمام الأمور يبحثون عن أكباش فداء في محاولة منهم لامتصاص غضب الشارع، وفي كل مرة أيضا يبحثون عن تحريف الصراع عبر محاولات توجيه الرأي العام نحو الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.وأوردت الرواية الجزائرية وهي تتحدث عن قضية هروب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه قد سبق له أن خرج نحو فرنسا، لكنه تخوف من أن يتم تسليمه للسلطات الجزائرية، طبقا لاتفاق قضائي مشترك بين الطرفين، ثم قرر المغادرة نحو البرتغال، وساورته نفس المخاوف من ملاحقات قضائية في الجزائر حول ملفات "فساد"، مما دفعه إلى استثمار علاقاته مع شخصيات نافذة لها صلة بالسلطات المغربية، لتأمين دخوله إلى المغرب، وحصوله على "اللجوء السياسي".وكان السعداني قد صرح في سنة 2019، قبل مغادرته لفرنسا بأنه يعتبر من وجهة نظر تاريخية أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وذهب إلى أنه يعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود ".وجاء في ذات التصريحات للسعداني بأن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو، والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا...والقصة الجزائر لم تنته.

كانت جريدة "Le Soir d’Algérie" السباقة إلى نشر هذا الخبر الذي تحول بعد ذلك إلى مادة إعلامية دسمة في مطابخ تحرير مختلف وسائل إعلام الجارة الشرقية، بالنظر إلى تاريخ الرجل، ومساره السياسي، وعلاقاته النافذة والمعقدة، ومواقفه، ومنها مواقفه الأخيرة، وبالأخص موقفه من قضية الصحراء المغربية والتي جاء فيها بأن الصحراء من وجهة نظر تاريخية مغربية، وانتقد جبهة البوليساريو ودعم الجزائر لها بأموال ضخمة، دون نتيجة. وإلى جانب هذه التصريحات التي تغرد خارج سرب العسكر الجزائري، فإن أقطاب النظام الجزائري تبحث عن أكباش فداء لامتصاص غضب الحراك الذي يهزها.عمار السعداني، كان مقربا من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وترأس جبهة التحرير الوطني، الحزب "التاريخي" الذي حكم وحيدا في الجزائر، قبل أن يقرر النظام تكريس "تعددية" حزبية يقال إنها شكلية بالدرجة الأولى، بعد أحداث ما عرف بـ"انتفاضة الخبر" سنة 1988.وأسفرت هذه التعددية عن انتخابات تم وأد نتائجها في سنة 1992، بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذات التوجه الإسلامي، بالمرتبة الأولى في الطور الأول من الانتخابات، وجاءت جبهة القوى الاشتراكية، ذات التوجه اليساري، في المرتبة الثانية، وكلاهما حزبان يقدمان على أنهما لم يكونا من مكونات دمى أقطاب العسكر التي تمسك بزمام الأمور في هذا المشهد.ودخلت الجزائر في عشرية سوداء، اختلط فيها الحابل بالنابل، وقتل فيها الآلاف من المواطنين، ومنهم فنانون من مختلف الآفاق وكتاب وروائيون وسياسيين معارضون. ورغم عودة "الهدوء"، إلى أنه كان هدوء سبق عاصفة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع، وخنق للحريات العامة والتعددية الحقيقية.ورغم أن عددا من المتتبعين يوردون بأن السعداني، القيادي في جبهة التحرير الوطني وأمينها العام السابق، والرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الجزائري)، كان مساهما في هذا المسار الأسود، وشارك في تكريس هذا التوجه، إلا أنه وجد نفسه ضحية تقلبات المناخ السياسي في الجارة الشرقية، حيث أن أقطاب الماسكين الحقيقيين بزمام الأمور يبحثون عن أكباش فداء في محاولة منهم لامتصاص غضب الشارع، وفي كل مرة أيضا يبحثون عن تحريف الصراع عبر محاولات توجيه الرأي العام نحو الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.وأوردت الرواية الجزائرية وهي تتحدث عن قضية هروب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه قد سبق له أن خرج نحو فرنسا، لكنه تخوف من أن يتم تسليمه للسلطات الجزائرية، طبقا لاتفاق قضائي مشترك بين الطرفين، ثم قرر المغادرة نحو البرتغال، وساورته نفس المخاوف من ملاحقات قضائية في الجزائر حول ملفات "فساد"، مما دفعه إلى استثمار علاقاته مع شخصيات نافذة لها صلة بالسلطات المغربية، لتأمين دخوله إلى المغرب، وحصوله على "اللجوء السياسي".وكان السعداني قد صرح في سنة 2019، قبل مغادرته لفرنسا بأنه يعتبر من وجهة نظر تاريخية أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وذهب إلى أنه يعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود ".وجاء في ذات التصريحات للسعداني بأن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو، والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا...والقصة الجزائر لم تنته.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة