سياسة

تفاصيل قصة “اللجوء الكبير” للأمين العام السابق لحزب بوتفليقة إلى المغرب


لحسن وانيعام نشر في: 4 أبريل 2021

كانت جريدة "Le Soir d’Algérie" السباقة إلى نشر هذا الخبر الذي تحول بعد ذلك إلى مادة إعلامية دسمة في مطابخ تحرير مختلف وسائل إعلام الجارة الشرقية، بالنظر إلى تاريخ الرجل، ومساره السياسي، وعلاقاته النافذة والمعقدة، ومواقفه، ومنها مواقفه الأخيرة، وبالأخص موقفه من قضية الصحراء المغربية والتي جاء فيها بأن الصحراء من وجهة نظر تاريخية مغربية، وانتقد جبهة البوليساريو ودعم الجزائر لها بأموال ضخمة، دون نتيجة. وإلى جانب هذه التصريحات التي تغرد خارج سرب العسكر الجزائري، فإن أقطاب النظام الجزائري تبحث عن أكباش فداء لامتصاص غضب الحراك الذي يهزها.عمار السعداني، كان مقربا من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وترأس جبهة التحرير الوطني، الحزب "التاريخي" الذي حكم وحيدا في الجزائر، قبل أن يقرر النظام تكريس "تعددية" حزبية يقال إنها شكلية بالدرجة الأولى، بعد أحداث ما عرف بـ"انتفاضة الخبر" سنة 1988.وأسفرت هذه التعددية عن انتخابات تم وأد نتائجها في سنة 1992، بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذات التوجه الإسلامي، بالمرتبة الأولى في الطور الأول من الانتخابات، وجاءت جبهة القوى الاشتراكية، ذات التوجه اليساري، في المرتبة الثانية، وكلاهما حزبان يقدمان على أنهما لم يكونا من مكونات دمى أقطاب العسكر التي تمسك بزمام الأمور في هذا المشهد.ودخلت الجزائر في عشرية سوداء، اختلط فيها الحابل بالنابل، وقتل فيها الآلاف من المواطنين، ومنهم فنانون من مختلف الآفاق وكتاب وروائيون وسياسيين معارضون. ورغم عودة "الهدوء"، إلى أنه كان هدوء سبق عاصفة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع، وخنق للحريات العامة والتعددية الحقيقية.ورغم أن عددا من المتتبعين يوردون بأن السعداني، القيادي في جبهة التحرير الوطني وأمينها العام السابق، والرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الجزائري)، كان مساهما في هذا المسار الأسود، وشارك في تكريس هذا التوجه، إلا أنه وجد نفسه ضحية تقلبات المناخ السياسي في الجارة الشرقية، حيث أن أقطاب الماسكين الحقيقيين بزمام الأمور يبحثون عن أكباش فداء في محاولة منهم لامتصاص غضب الشارع، وفي كل مرة أيضا يبحثون عن تحريف الصراع عبر محاولات توجيه الرأي العام نحو الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.وأوردت الرواية الجزائرية وهي تتحدث عن قضية هروب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه قد سبق له أن خرج نحو فرنسا، لكنه تخوف من أن يتم تسليمه للسلطات الجزائرية، طبقا لاتفاق قضائي مشترك بين الطرفين، ثم قرر المغادرة نحو البرتغال، وساورته نفس المخاوف من ملاحقات قضائية في الجزائر حول ملفات "فساد"، مما دفعه إلى استثمار علاقاته مع شخصيات نافذة لها صلة بالسلطات المغربية، لتأمين دخوله إلى المغرب، وحصوله على "اللجوء السياسي".وكان السعداني قد صرح في سنة 2019، قبل مغادرته لفرنسا بأنه يعتبر من وجهة نظر تاريخية أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وذهب إلى أنه يعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود ".وجاء في ذات التصريحات للسعداني بأن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو، والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا...والقصة الجزائر لم تنته.

كانت جريدة "Le Soir d’Algérie" السباقة إلى نشر هذا الخبر الذي تحول بعد ذلك إلى مادة إعلامية دسمة في مطابخ تحرير مختلف وسائل إعلام الجارة الشرقية، بالنظر إلى تاريخ الرجل، ومساره السياسي، وعلاقاته النافذة والمعقدة، ومواقفه، ومنها مواقفه الأخيرة، وبالأخص موقفه من قضية الصحراء المغربية والتي جاء فيها بأن الصحراء من وجهة نظر تاريخية مغربية، وانتقد جبهة البوليساريو ودعم الجزائر لها بأموال ضخمة، دون نتيجة. وإلى جانب هذه التصريحات التي تغرد خارج سرب العسكر الجزائري، فإن أقطاب النظام الجزائري تبحث عن أكباش فداء لامتصاص غضب الحراك الذي يهزها.عمار السعداني، كان مقربا من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وترأس جبهة التحرير الوطني، الحزب "التاريخي" الذي حكم وحيدا في الجزائر، قبل أن يقرر النظام تكريس "تعددية" حزبية يقال إنها شكلية بالدرجة الأولى، بعد أحداث ما عرف بـ"انتفاضة الخبر" سنة 1988.وأسفرت هذه التعددية عن انتخابات تم وأد نتائجها في سنة 1992، بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذات التوجه الإسلامي، بالمرتبة الأولى في الطور الأول من الانتخابات، وجاءت جبهة القوى الاشتراكية، ذات التوجه اليساري، في المرتبة الثانية، وكلاهما حزبان يقدمان على أنهما لم يكونا من مكونات دمى أقطاب العسكر التي تمسك بزمام الأمور في هذا المشهد.ودخلت الجزائر في عشرية سوداء، اختلط فيها الحابل بالنابل، وقتل فيها الآلاف من المواطنين، ومنهم فنانون من مختلف الآفاق وكتاب وروائيون وسياسيين معارضون. ورغم عودة "الهدوء"، إلى أنه كان هدوء سبق عاصفة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع، وخنق للحريات العامة والتعددية الحقيقية.ورغم أن عددا من المتتبعين يوردون بأن السعداني، القيادي في جبهة التحرير الوطني وأمينها العام السابق، والرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الجزائري)، كان مساهما في هذا المسار الأسود، وشارك في تكريس هذا التوجه، إلا أنه وجد نفسه ضحية تقلبات المناخ السياسي في الجارة الشرقية، حيث أن أقطاب الماسكين الحقيقيين بزمام الأمور يبحثون عن أكباش فداء في محاولة منهم لامتصاص غضب الشارع، وفي كل مرة أيضا يبحثون عن تحريف الصراع عبر محاولات توجيه الرأي العام نحو الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.وأوردت الرواية الجزائرية وهي تتحدث عن قضية هروب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه قد سبق له أن خرج نحو فرنسا، لكنه تخوف من أن يتم تسليمه للسلطات الجزائرية، طبقا لاتفاق قضائي مشترك بين الطرفين، ثم قرر المغادرة نحو البرتغال، وساورته نفس المخاوف من ملاحقات قضائية في الجزائر حول ملفات "فساد"، مما دفعه إلى استثمار علاقاته مع شخصيات نافذة لها صلة بالسلطات المغربية، لتأمين دخوله إلى المغرب، وحصوله على "اللجوء السياسي".وكان السعداني قد صرح في سنة 2019، قبل مغادرته لفرنسا بأنه يعتبر من وجهة نظر تاريخية أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وذهب إلى أنه يعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود ".وجاء في ذات التصريحات للسعداني بأن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليزاريو، والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا...والقصة الجزائر لم تنته.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة