

مجتمع
حصري.. كشـ24 تكشف تفاصيل صادمة عن حجز الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت موجهة لبطون المراكشيين
في إطار متابعاها لقضية الحجز على كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي تم ضبطها بمحل للبيع بالجملة والتقسيط بمنطقة التقدم بمراكش، علمت "كشـ24" ان حجم السلع المحجوزة، بلغ 33 طن من المنتجات الغذائية.
ويتعلق الامر وفق مصادر "كشـ24" بأطنان من الدقيق والقطاني والزيوت، وغيرها من المنتجات الغذائية التي كانت ترتع فيها الحشرات والقوارض بكل حرية، مشكلة خطرا على صحة المستهليكن وهي المواد الفاسدة التي تم اكتشافها من طرف مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش الذي شكل لجنة مختلطة للتدخل.
و تشكلت اللجنة الولائية المختلطة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بشقيها النباتي والحيواني، الى جانب ممثلي المكتب الجماعي لحفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات الامنية والمحلية بمنطقة الحي المحمدي، وقامت بعد انتقالها لعين المكان بحجز ما يقارب 33 طن مواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والفاسدة بسبب سوء الحفظ يوم الاربعاء الماضي.
وقد تم إثر ذلك وضع صاحب المحل، رهن تدابير الحراسة النظرية، بامر من النيابة العامة، من اجل تعميق البحث في انتظار عرضه على وكيل الملك، ومتابعته بالمنسوب اليه من تهم ذات صلة بتعريض حياة المستهلكين للخطر.
في إطار متابعاها لقضية الحجز على كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي تم ضبطها بمحل للبيع بالجملة والتقسيط بمنطقة التقدم بمراكش، علمت "كشـ24" ان حجم السلع المحجوزة، بلغ 33 طن من المنتجات الغذائية.
ويتعلق الامر وفق مصادر "كشـ24" بأطنان من الدقيق والقطاني والزيوت، وغيرها من المنتجات الغذائية التي كانت ترتع فيها الحشرات والقوارض بكل حرية، مشكلة خطرا على صحة المستهليكن وهي المواد الفاسدة التي تم اكتشافها من طرف مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش الذي شكل لجنة مختلطة للتدخل.
و تشكلت اللجنة الولائية المختلطة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بشقيها النباتي والحيواني، الى جانب ممثلي المكتب الجماعي لحفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات الامنية والمحلية بمنطقة الحي المحمدي، وقامت بعد انتقالها لعين المكان بحجز ما يقارب 33 طن مواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والفاسدة بسبب سوء الحفظ يوم الاربعاء الماضي.
وقد تم إثر ذلك وضع صاحب المحل، رهن تدابير الحراسة النظرية، بامر من النيابة العامة، من اجل تعميق البحث في انتظار عرضه على وكيل الملك، ومتابعته بالمنسوب اليه من تهم ذات صلة بتعريض حياة المستهلكين للخطر.
ملصقات
