قالت رئاسة النيابة العامة، في تقرير استعرض حصيلة عملها لسنة 2021، إن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات خلال هذه السنة، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%.غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل  التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي.وذكر التقرير أن هذا الوضع مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%. واعتبرت بأن هذه النسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.