برشيد / نورالدين حيمودقررت هيئة الحكم القضائية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، أمس الثلاثاء 07 دجنبر من السنة الجارية، تأجيل النظر في قضية الملف الشائك والمثير للجدل، والمعروف إعلاميا بـ " الجنس مقابل النقط " بجامعة الحسن الأول سطات، وهي القضية التي يتابع على خلفية وقائعها أساتذة جامعيين يمارسون مهامهم بالنواة الجامعية السالفة الذكر.ووفق المعطيات التي تتوفر عليها "كشـ24"، فقد أرجأت المحكمة الابتدائية سطات، تأجيل الجلسة المقبلة إلى تاريخ 14 دجنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع و استدعاء الطالبات، اللاواتي اشتكين من تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل النقط، حيث يتابع في هذا الملف أربع أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، وهما رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، فيما المتهم الثالث وهو أستاذ للإقتصاد، ستتم محاكمته في ملف منفصل، بحيث ستكون أولى جلسات محاكمته يومه الأربعاء 08 دجنبر الجاري، بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.وبالموازة مع ذلك وعلى خلفية هذه القضية، عقدت رئيسة الجامعة خديجة الصافي، صبيحة اليوم الثلاثاء 07 دجنبر الجاري، اجتماعات طارئا يخص رؤساء المؤسسات الجامعية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، حيث وجهت الرئيسة من خلال الاجتماع أساليب شديدة اللهجة، لعميد كلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، الذي قدم استقالته من منصبه، بعد توالي فضائح الجنس مقابل النقط، قبل ظهور نتائج التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.