التعليقات مغلقة لهذا المنشور
حوادث
تفاصيل تفجير إرهابيي جريمة “شمهروش” لقنبلة على الطريقة “الأفغانية”
نشر في: 2 يوليو 2019
كشفت النيابة العامة في مداخلتها أثناء أطوار محاكمة المتورطين الـ 24 في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز ضواحي مراكش، عن معطيات دقيقة حول تداريب عسكرية تلقاها المتورطين في الجريمة الإرهابية وتخطيطهم للسطو على ناقلة أموال لتوفير 600 ألف درهم.وقالت النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، إن بعض المتهمين صنعوا قنبلة على الطريقة “الأفغانية”، وفجروها عن بعد، وحدث انفجار صغير، مضيفة أن متهما يوجد ضمن الخلية ضبط وهو بصدد تجريب وصفة ثانية، باستعمال مواد علمية متطورة، كما أن الموقوف (ح. أ)، شارك المتهم الرئيسي عبدالصمد الجود في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف مواقع حساسة، إضافة إلى التخطيط للهجوم على عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “السعادة” ضواحي مراكش، والاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية لاستكمال مخططاتهم الإرهابية.كما أكد ممثل النيابة العامة أن المتورطين خططوا للسطو على ناقلة أموال بالصويرة لتوفير 600 ألف درهم، واستعمالها في تنفيذ الأفعال الإرهابية، مضيفا أن هناك اجتماعات سرية عقدها المتورطون الرئيسيون في النازلة، وكان اتفاق مبدئي على تنفيذ عمليات إرهابية، ووضعوا قتل السياح ضمن أولوياتهم، والتمثيل بجثثهم والمس بالنظام العام.والمثير في مداخلة النيابة العامة أن المتهمين سبق لهم التدرب على مناورات شبه عسكرية وقتالية واستعملوا أسلحة و100 خرطوشة، لتجريب مهاراتهم، وأن هناك عناصر تكوينية في جرائم تشكيل عصابة إجرامية خططت لارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، كما شدد المتدخل نفسه على وجود نوايا إجرامية تبين إصرار المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى تشبعهم بالفكر الجهادي التكفيري الذي يكفر النظام الحاكم، وكل من لا يوافق آراءهم فدمه وعرضه وماله مستباح، وهو ما يعتبر “جهلا بالدين” يقول ممثل النيابة العامة تورد يومية "الصباح".وبعدها انتقل الوكيل العام للملك المكلف بقضايا الإرهاب إلى الحديث عن جريمة قطع رأس سائحة، وما تلاها من مشاهد مؤلمة، نتج عنها قطع العمود الفقري والنزيف الدموي، ليلتمس بعدها الإعدام للمتهمين الثلاثة الرئيسيين في النازلة.واعتبر ممثل النيابة العامة أن هناك اعترافات سواء في البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية والتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، إلى جانب توفر وسائل الإثبات في التهم المنسوبة إليهم.
كشفت النيابة العامة في مداخلتها أثناء أطوار محاكمة المتورطين الـ 24 في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز ضواحي مراكش، عن معطيات دقيقة حول تداريب عسكرية تلقاها المتورطين في الجريمة الإرهابية وتخطيطهم للسطو على ناقلة أموال لتوفير 600 ألف درهم.وقالت النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، إن بعض المتهمين صنعوا قنبلة على الطريقة “الأفغانية”، وفجروها عن بعد، وحدث انفجار صغير، مضيفة أن متهما يوجد ضمن الخلية ضبط وهو بصدد تجريب وصفة ثانية، باستعمال مواد علمية متطورة، كما أن الموقوف (ح. أ)، شارك المتهم الرئيسي عبدالصمد الجود في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف مواقع حساسة، إضافة إلى التخطيط للهجوم على عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “السعادة” ضواحي مراكش، والاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية لاستكمال مخططاتهم الإرهابية.كما أكد ممثل النيابة العامة أن المتورطين خططوا للسطو على ناقلة أموال بالصويرة لتوفير 600 ألف درهم، واستعمالها في تنفيذ الأفعال الإرهابية، مضيفا أن هناك اجتماعات سرية عقدها المتورطون الرئيسيون في النازلة، وكان اتفاق مبدئي على تنفيذ عمليات إرهابية، ووضعوا قتل السياح ضمن أولوياتهم، والتمثيل بجثثهم والمس بالنظام العام.والمثير في مداخلة النيابة العامة أن المتهمين سبق لهم التدرب على مناورات شبه عسكرية وقتالية واستعملوا أسلحة و100 خرطوشة، لتجريب مهاراتهم، وأن هناك عناصر تكوينية في جرائم تشكيل عصابة إجرامية خططت لارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، كما شدد المتدخل نفسه على وجود نوايا إجرامية تبين إصرار المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى تشبعهم بالفكر الجهادي التكفيري الذي يكفر النظام الحاكم، وكل من لا يوافق آراءهم فدمه وعرضه وماله مستباح، وهو ما يعتبر “جهلا بالدين” يقول ممثل النيابة العامة تورد يومية "الصباح".وبعدها انتقل الوكيل العام للملك المكلف بقضايا الإرهاب إلى الحديث عن جريمة قطع رأس سائحة، وما تلاها من مشاهد مؤلمة، نتج عنها قطع العمود الفقري والنزيف الدموي، ليلتمس بعدها الإعدام للمتهمين الثلاثة الرئيسيين في النازلة.واعتبر ممثل النيابة العامة أن هناك اعترافات سواء في البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية والتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، إلى جانب توفر وسائل الإثبات في التهم المنسوبة إليهم.
ملصقات
