قضت محكمة الاستئناف بفاس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، بأحكام بالسجن النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين المتورطين في قضية "الاتجار بالرضع حديثي الولادة" بمستشفيات فاس.

وحكمت المحكمة على المتهمين الرئيسيين (ف.ف) و(م.ح) بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات لكل منهما، بينما قضت على المتهم (م.ز) بسنتين حبسا نافذا، وأدانت ثلاثة متهمين آخرين بسنة نافذة لكل واحد منهم.

كما قضت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، في حين حكمت على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و60000 درهم، أما الطبيب المتابع في حالة سراح، فقد أدين بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة 4 متهمين في القضية.

وتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بعض الموقوفين يشتبه في تورطهم في الوساطة لبيع أطفال حديثي الولادة بالتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لصالح الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، بالإضافة إلى الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني وإصدار شهادات طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأظهرت إجراءات البحث أيضا تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وبيعها، حسب ما أفادت مصادر أمنية.