قالت المصادر إن المعنية بالتوقيف بسبب شبهة اختلاس أموال دعم محاربة الهدر المدرسي بفاس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، هي رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”. 

الجمعية ظلت تستفيذ منذ سنوات من الدعم في إطار علاقات تعاون وشراكة مع عدد من المؤسسات والمجالس المنتخبة والقطاعات الوزارية، قبل أن يتفجر هذا الملف ويسفر عن توقيف رئيس الجمعية، وأمينة المال وعضوين آخرين. 

وتم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المصادر ذكرت أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.