الأحد 02 يونيو 2024, 03:31

مجتمع

تفاصيل إعفاء المغاربة من تأشيرة السفر إلى كندا


كشـ24 نشر في: 7 يونيو 2023

رغم إعلان كندا عن إعفاء المغاربة من التأشيرة لدخول ترابها، إلى جانب مواطني 12 دولة أخرى، إلا أن هذا الإعفاء لن يشمل جميع المغاربة، فقد حددت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الفئة المستهدفة من هذا الإجراء.

ووفق الوازرة المذكورة، فإن هذا الإعفاء سيستفيد منه المغاربة الذين حصلوا على تأشيرة كندية خلال الـ10 السنوات الماضية، أو المتوفرين حالياً على تأشيرة صالحة للولايات المتحدة الأمريكية صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة.

واعتبارا من أمس الثلاثاء، بات بإمكان المسافرين المؤهلين من هذه البلدان، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني، بدلا من طلب الحصول على تأشيرة، إذا كانوا يسافرون إلى كندا عن طريق الجو.

ويعتبر تصريح السفر الإلكتروني (eTA) وثيقة سفر رقمية يفترض أن يحصل عليه المسافرون الأجانب المعفيون من أجل السفر إلى مطار كندي أو عبوره.

ويعد تصريح السفر الإلكتروني، كما يوضح ذلك، الموقع الرسمي للهجرة واللاجئين والمواطنة، شرطا لدخول المواطنين المعفيين من تأشيرة السفر إلى كندا عن طريق الجو، حيث يتيح الحصول عليه السفر إلى كندا لمدة إقامة قصيرة، غير أن الحصول على هذا التصريح لا يضمن لحامله الدخول إلى كندا، حيث إنه عند الوصول إلى ذلك البلد، سيطلب الموظف لدى هيئة خدمات الخدود الاطلاع على جواز السفر والمستندات الأخرى، وإقناع ذلك الموظف بكون الشخص مؤهل إلى كندا.

ويكلف تصريح السفر الإلكتروني طالبه 7 دولارات كندية، حيث يفترض في الشخص تقديم جواز سفر ساري الصلاحية، وبطاقة مصرفية وعنون إلكتروني والولوج إلى الإنترنيت.

ووفق الوزارة المكلفة بالهجرة واللجوء والمواطنة، فإن السفر الجوي دون تأشيرة إلى كندا لمدة تصل إلى ستة أشهر، سيسمح لآلاف المسافرين من رجال الأعمال والسياح بزيارة البلاد بسرعة وسهولة، وبتكلفة معقولة.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في نمو الاقتصاد الكندي، من خلال تشجيع السفر والسياحة والتجارة الدولية، وكذلك عبر تعزيز علاقات كندا مع هذه البلدان، مع ضمان سلامة المواطنين الكنديين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتيح أيضا، تجنب إضافة آلاف الطلبات إلى الملفات التي يتعين فحصها، مما سيتيح معالجة طلبات التأشيرة بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم المتقدمين بالطلبات، مضيفة أن بإمكان الأشخاص الذين لديهم تأشيرة صالحة، الاستمرار في استخدامها للسفر إلى كندا.

من جانب آخر، سيتعين دائما على المسافرين غير المؤهلين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني أو الذين يسافرون إلى كندا بطرق أخرى للنقل (السيارة أو الحافلة أو القطار أو الباخرة، بما في ذلك السفن السياحية)، تقديم طلب للحصول على تأشيرة زائر.

وقال فريزر "بفضل هذه الإضافة، سيكون الآن بمقدور عدد أكبر من الأشخاص عبر العالم الانطلاق في مغامرات لا تنسى، واستكشاف مناظرنا الطبيعية المتنوعة، وتجديد اللقاء بالعائلة والأصدقاء، والانغماس في ثقافتنا المتسمة بالدينامية دون الحاجة إلى تأشيرة".

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء لا يعد عمليا للمسافرين فحسب، بل سيزيد أيضا من عدد الأسفار والرحلات السياحية، فضلا عن العائدات الاقتصادية، مع تعزيز روابط كندا مع هذه البلدان الـ13.

وإلى جانب المغرب، تضم لائحة الدول المشمولة بهذا الإجراء كلا من أنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، وكوستاريكا، وبنما، والفلبين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، وتايلاند، وترينداد وتوباغو، والأوروغواي.

رغم إعلان كندا عن إعفاء المغاربة من التأشيرة لدخول ترابها، إلى جانب مواطني 12 دولة أخرى، إلا أن هذا الإعفاء لن يشمل جميع المغاربة، فقد حددت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الفئة المستهدفة من هذا الإجراء.

ووفق الوازرة المذكورة، فإن هذا الإعفاء سيستفيد منه المغاربة الذين حصلوا على تأشيرة كندية خلال الـ10 السنوات الماضية، أو المتوفرين حالياً على تأشيرة صالحة للولايات المتحدة الأمريكية صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة.

واعتبارا من أمس الثلاثاء، بات بإمكان المسافرين المؤهلين من هذه البلدان، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني، بدلا من طلب الحصول على تأشيرة، إذا كانوا يسافرون إلى كندا عن طريق الجو.

ويعتبر تصريح السفر الإلكتروني (eTA) وثيقة سفر رقمية يفترض أن يحصل عليه المسافرون الأجانب المعفيون من أجل السفر إلى مطار كندي أو عبوره.

ويعد تصريح السفر الإلكتروني، كما يوضح ذلك، الموقع الرسمي للهجرة واللاجئين والمواطنة، شرطا لدخول المواطنين المعفيين من تأشيرة السفر إلى كندا عن طريق الجو، حيث يتيح الحصول عليه السفر إلى كندا لمدة إقامة قصيرة، غير أن الحصول على هذا التصريح لا يضمن لحامله الدخول إلى كندا، حيث إنه عند الوصول إلى ذلك البلد، سيطلب الموظف لدى هيئة خدمات الخدود الاطلاع على جواز السفر والمستندات الأخرى، وإقناع ذلك الموظف بكون الشخص مؤهل إلى كندا.

ويكلف تصريح السفر الإلكتروني طالبه 7 دولارات كندية، حيث يفترض في الشخص تقديم جواز سفر ساري الصلاحية، وبطاقة مصرفية وعنون إلكتروني والولوج إلى الإنترنيت.

ووفق الوزارة المكلفة بالهجرة واللجوء والمواطنة، فإن السفر الجوي دون تأشيرة إلى كندا لمدة تصل إلى ستة أشهر، سيسمح لآلاف المسافرين من رجال الأعمال والسياح بزيارة البلاد بسرعة وسهولة، وبتكلفة معقولة.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في نمو الاقتصاد الكندي، من خلال تشجيع السفر والسياحة والتجارة الدولية، وكذلك عبر تعزيز علاقات كندا مع هذه البلدان، مع ضمان سلامة المواطنين الكنديين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتيح أيضا، تجنب إضافة آلاف الطلبات إلى الملفات التي يتعين فحصها، مما سيتيح معالجة طلبات التأشيرة بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم المتقدمين بالطلبات، مضيفة أن بإمكان الأشخاص الذين لديهم تأشيرة صالحة، الاستمرار في استخدامها للسفر إلى كندا.

من جانب آخر، سيتعين دائما على المسافرين غير المؤهلين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني أو الذين يسافرون إلى كندا بطرق أخرى للنقل (السيارة أو الحافلة أو القطار أو الباخرة، بما في ذلك السفن السياحية)، تقديم طلب للحصول على تأشيرة زائر.

وقال فريزر "بفضل هذه الإضافة، سيكون الآن بمقدور عدد أكبر من الأشخاص عبر العالم الانطلاق في مغامرات لا تنسى، واستكشاف مناظرنا الطبيعية المتنوعة، وتجديد اللقاء بالعائلة والأصدقاء، والانغماس في ثقافتنا المتسمة بالدينامية دون الحاجة إلى تأشيرة".

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء لا يعد عمليا للمسافرين فحسب، بل سيزيد أيضا من عدد الأسفار والرحلات السياحية، فضلا عن العائدات الاقتصادية، مع تعزيز روابط كندا مع هذه البلدان الـ13.

وإلى جانب المغرب، تضم لائحة الدول المشمولة بهذا الإجراء كلا من أنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، وكوستاريكا، وبنما، والفلبين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، وتايلاند، وترينداد وتوباغو، والأوروغواي.



اقرأ أيضاً
تفاصيل اجتماع طارئ لتجاوز احتقان “الباركينات” الجديدة بفاس العتيقة
علمت "كشـ24" من مصادرها، أن السلطات المحلية نجحت في تجاوز احتقان تسببت فيه مواقف جديدة لركن السيارات في فاس العتيقة. وفي التفاصيل، أن باشا المدينة العتيقة ترأست، اليوم السبت، اجتماعا حضره عدد من الفاعلين الجمعويين باسم التجار والحرفيين وممثلين عن الساكنة، كان الملف الوحيد في جدول أعماله هو تداعيات رزمة الشروط التي وصفت بالتعجيزية والتي تم إقرارها لتمكين التجار والحرفيين والساكنة من الحصول على بطاقات الانخراط في هذه المواقف.  المصادر ذكرت بأن الاجتماع تم التأكيد فيه على التراجع على عدد من الشروط، ومن بينها شروط تسوية الوضعية الضريبية، وشواهد أخرى اعتبر المعنيون بأن الإدلاء بها يعتبر تعجيز للاستفادة. وتم الاتفاق على الإدلاء بشواهد السكنى ونسخ من بطائق التعريف، مع ملء الاستمارة بالنسبة للسكان. وبالنسبة للتجار والحرفيين، فقد تم الاتفاق على الإدلاء فقط بشواهد التسجيل في الغرف المهنية، أو ما يثبت مزاولة مهنة في المهن في فاس العتيقة، مع ملء الاستمارة.  الفاعلون الجمعويون الذين حضروا الاجتماع أشادوا بنتائج الحوار الذي أشرفت عليه السلطات المحلية، وقالوا إنه سيمكن من تجاوز غضب كبير تجاه الشروط المعلن عنها في البداية والتي أدت إلى احتجاجات كان التخوف هو أن تتطور، ما قد يؤدي إلى إفشال المشروع برمته والذي كان الغرض منه هو تأهيل المدينة العتيقة.  لكن المصادر أكدت أن الطريقة المعتمدة في احتساب الركن بالدقائق وبتسعيرة مرتفعة من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الركود في المدينة، حيث إن الزوار لن يتمكنوا من قضاء فترات أطول في مزارات المدينة، بسبب غلاء تسعيرة الركن، وهو ما سيضر بالحركية التجارية.   
مجتمع

تبعا لمساعي الحكومة لتجاوز الأزمة.. كلية الطب والصيدلة بفاس تؤجل الامتحانات
أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بفاس عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية، وذلك تبعا لمساعي الحكومة من أجل تجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة. وجرى تأجيل امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة ابتداء من 3 يونيو الجاري. وقالت عمادة الكلية إن القرار مرتبط بالسعي إلى المساهمة في فتح آفاق جديدة لاستئناف السير العادي للمؤسسة وإنقاذ السنة الجامعية، وأخذا بعين الاعتبار مقترح وأساتذة التعليم العالي، واستجابة لمطلب الطلبة. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد. وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب. وأضاف أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي. كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف. من جانبها، أوردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بروح إيجابية تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه على أن  التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، معتبرة بأنه يعد تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر. وفي نفس السياق، رحب أعضاء اللجنة الوطنية بالتجاوب الايجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية ترفع الضبابية السائدة منذ أزيد من سنتين، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد. وثمنت اللجنة الوطنية هذا التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في الملف. واعتبرت في هذا الصدد، اعتبرت أن تأجيل امتحانات الدورة الصيفية سيمكن من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة. كما أكدت أن مسألة العقوبات ستكون من الأولويات التي ستطرح على طاولة هذه الوساطة.
مجتمع

نقابة تطالب بتنفيذ اتفاق تحسين أوضاع العاملين في المطارات وتهدد بإضراب عام
احتقان جديد يهدد بشل المطارات. فقد أعلنت  النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي من المرتقب أن يبدأ بحمل الشارة كإجراء إنذاري وتتبعه وقفات احتجاجية وينتهي بالدخول في إضراب عام عن العمل. النقابة التي تضم المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات، فوضت المكاتب الوطنية الموحدة الصلاحية لتحديد تاريخ وطريقة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، وحملت إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تهميشها لجزء كبير من أجرائها ودفعهم إلى الاحتجاج. اللافت أن هذه الاحتجاجات المرتقبة تأتي في سياق رهانات مرتبطة باستعدادات  المغرب لاستضافة لتظاهرات قارية وعالمية، إضافة إلى الانتعاشة القوية للقطاع السياحي وحركة النقل الجوي. وقالت النقابة إن إنجاح هذه التحولات وكسب الرهانات يستدعي إجراءات تحفيز وتوفير ظروف العمل ووسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وفتح قنوات الحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بين الإدارة وممثلي الأجراء، ومنها ما تبقى من الاتفاق الموقع يوم 9 يناير 2023. ودعت النقابة إلى المصادقة على المسارات المهنية لكل الفئات العاملة، وتعميم منحة النقل على جميع الأجراء الراغبين في ذلك والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وتسوية وضعية رؤساء الفرق والفروع، ومراجعة الوضعية الإدارية للحاصلين على الشواهد وتسوية ملف الساعات الإضافية ومنحة الوضع رهن الإشارة. كما تمت المطالبة بمناقشة مقترح انشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بجميع القطاعات الأخرى، وفتح حوار جدي حول الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.  
مجتمع

الاحتيال على بنك يجر برلماني ومستخدمين إلى القضاء
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح ملف البرلماني السابق بابور الصغير مجددا، والذي يعتبر عضوا في حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم بجرائم احتيال تتعلق بالبنوك، وذلك بعد أن تم اعتقاله مع أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بسبب تورطهم في قضية احتيال على البنك المذكور، من خلال تزوير وثائق بنكية للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، باستخدام أوراق مزورة. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في هذا الملف في الجلسة السابقة، بسبب غياب أحد القضاة المختصين بالملف لأسباب صحية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد أحال المتهم الرئيسي بابور الصغير على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، حيث وجهت إليه تهم بتتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في مستندات بنكية، واستخدامها وتصرفه بالأموال المحجوزة عمدا، والوصول إلى شهادة مزورة من إدارة عامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتصرفه بالمحجوزات التي كانت تحت رعايته. وتواجه باقي المتهمين في القضية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للقيام بجرائم مالية، واختلاس أموال عامة وخاصة كونهم موظفين عموميين، بالإضافة إلى تزوير مستندات بنكية واستخدامها، والارتشاء. هذا وتمت إحالة المتهم الرئيسي بابور الصغير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل المحكمة الزجرية بعين السبع لعدم الاختصاص، وقد تم اكتشاف هذه القضية بناء على شكوى قدمها ممثل النيابة العامة نيابة عن بنك إفريقيا، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ضد المتهم الرئيسي، قبل أن تقوم التحقيقات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استنادا إلى الشكوى المقدمة من البنك، بكشف تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية، استخدمها البرلماني للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية هائلة. وقد تمت احالة المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة في هذا الملف عن تورط متهمين آخرين.
مجتمع

تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية يقود طبيبين إلى الاعتقال
انفجرت فضيحة جديدة في قضية تزوير الشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث تم اعتقال طبيبين أمس الجمعة وتقديمهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي قرر متابعتهما ووضعهما رهن الاعتقال في قضية تلبس، بينما تم توبيخ طبيب ثالث وإطلاق سراحه. عدد من المحامين، الذين يمثلون الأطباء العاملين في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا لساعات حتى منتصف الليل أمام مكتب وكيل الملك، لمعرفة مصير المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة يوم الاثنين المقبل بتهمة تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية. وتتعلق الشواهد المزورة بحوادث السير، حيث كشفت التحقيقات وجود تواطؤ بين الأطباء والوسطاء وأيضا المحامين لتزوير فترة العجز من أجل الحصول على تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين. وتم القبض على هذه الشبكة بعد شكوى قدمتها امرأة أمام وكيل الملك بمحكمة سلا ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإصدار شهادة طبية، وتم إلقاء القبض على الطبيب متلبسا بعد نصب كمين له، كما تم القبض على طبيبين آخرين ومن المرجح أن يتم القبض على الوسطاء أيضا. وتعتبر شركات التأمين هي الأكثر تضررا من عمليات تزوير الشواهد الطبية في حوادث السير، حيث يطلب منها دفع مبالغ ضخمة، ومن المحتمل أن تتحول هذه الشركات إلى طرف مدني في هذه القضية.
مجتمع

سكوب.. الاستماع لمغني فرنسي مشهور بسبب مركز التجميل الغير مرخص بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان مصالح الامن بمراكش، استمعت مؤخرا لمغني فرنسي مشهور مقيم بمراكش، للاشتباه في صلته بملف مركز التجميل الغير مرخص الذي تمت مداهمته الاسبوع الماضي. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد جاء الاستماع الى المغني المذكور، بعدما تم تداول اسمه خلال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين خلال مداهمة المركز، وكذا بعدما حل بعين المكان خلال المداهمة في محاولة لتسخير معارفه النافذين، من أجل السيطرة على الوضع قبل اعتقال المتورطين في الملف بعد المداهمة. وتضيف المصادر ان الاستماع الى المغني المذكور جاء أيضا للاشتباه في صلته بتسهيل ادخال مركز التجميل، لمواد طبية وشبه طبية بدون أداء رسوم التعشير. ويشار ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية، كما تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب.
مجتمع

سكوب.. إيداع طبية تجميل مزورة “زماكَرية” وطبيبين تُركيين سجن لوداية وكشـ24 تكشف التفاصيل الحصرية
في إطار متابعتها لملف مداهمة مركز تجميل بمراكش واعتقال مسيرته وعدة اطباء أجانب ومستخدمين داخل المركز، علمت كشـ24 من مصادرهاK ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية. وحسب مصادر كشـ24 فقد تم الى جانب متابعة المسيرة الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل والطبيبين في حالة عتقال، فقد تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب. وتضيف مصادرنا، ان المصالح الامنية اوقفت مستخدمين بالمركز، كما اقتادت صاحبته ومجموعة من الاجانب الذي يزالون مهنة الطب بالمغرب دون ترخيص ومن ضمنهم اتراك واطباء من دول اوروبا الشرقية وطبيب مشرقي. ووفق المصادر ذاتها، فقد تبين ان صاحبة المركز فرنسية الجنسية وجزائرية الاصل، وعلى علاقة بمغني فرنسي معروف مقيم بمراكش، و الذي هرع الى عين المكان في محاولة لطي الملف، الا ان المصالح المعنية اكملت اجراءاتها دون اكتراث لمحاولاته واتصالاته. وقد تم اقتياد المعنيين بالامر الى ولاية امن مراكش قصد تعميق البحث، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة، ومتابعة المخالفين منهم للقانون بالمنسوب اليهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة