مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 03 دجنبر، من يومية "المساء"، التي ذكرت أنها حصلت على معطيات مثيرة بخصوص القضية التي هزت الناظور وتروج حاليا أمام أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس، والتي تتعلق بفضيحة تغيير كمية من مادة الكوكايين، التي سبق أن تم حجزها لدى أحد المروجين، بمادة الجبس خلال عملية الإتلاف، وهي القضية التي تم على إثرها توقيف عنصرين من الشرطة القضائية إثر الإشتباه في تورطهما في هذه القضية.وقالت مصادر "المساء"، إن هذه القضية تفجرت مؤخرا خلال عملية إتلاف كميات من المواد المخدرة والمهربة بحضور لجنة مختلطة يترأسها ممثل النيابة العامة، إذ توصل أحد عناصر اللجنة بمعلومات تفيد بتعريض كمية من الكوكايين التي سيتم إتلافها إلى السرقة وتعويضها بمادة الجبس، مما جعل أنظار بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم ممثل النيابة العامة، تتابع بدقة المواد التي عرضت على الإتلاف والحرق، فتبين أن الكمية التي عرضت على انها مخدرات صلبة لم تنل منها ألسنة النيران، حيث ظلت على شكلها الأصلي، وحين تم فحصها تبين أنها ليست سوى كمية من مادة الجبس.وأضاف الخبر ذاته، أن التحريات والتحقيقات الموسعة، أسفرت عن اعتقال أحد المروجين لمادة الكوكايين، بعدما تبين أنه على علاقة بأحد الامنيين الموقوفين، وقد تم عرضهم على أنظار محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، حيث يتابعون في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد تصاعد احتجاجات سكان مجموعة من المدن بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء بعد فترة الحجر الصحي، قرر مجلس المستشارين تشكيل مهمة استطلاعية حول فوترة استهلاك الماء والكهرباء، بثلاث مدن رئيسية، إذ وافق مكتب مجلس المستشارين على طلب لجنة القطاعات الإنتاجية تنظيم مهمة استطلاعية حول فوترة استهلاك الماء والكهرباء على مستوى كل من وكالات التوزيع بمدن الرباط والقنيطرة وطنجة.وجاءت خطوة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بعد الإحتجاجات التي صدرت عن مجموعة من المستهلكين المغاربة نتيجة الإرتفاع الكبير الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء التقديرية للشركات المفوض تدبير قطاعي الماء والكهرباء، وهو الأمر الذي تسبب في جدل كبير بين المستهلكين المغاربة بدأ على رسائط التواصل الإجتماعي، وتطور إلى مطالب بتدخل الحكومة لمراقبة الشركات المذكورة التي اتهمت بالمبالغة في مبالغ الفواتي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف أن الطريق لا يزال طويلا أمام المغاربة لاكتساب جميع حقوقهم، حيث قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هناك تطورات إيجابية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية المتعلقة بالنساء، لكن لا يزال الطريق طويلا من أجل أن تكتسب المرأة جميع حقوقها وأيضا الرجل، أي مجموع المواطنين المغاربة.وأوضح الرميد أن مهمة التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وحقوق المرأة مهمة تتقاسمها مجموعة من الأطراف بينها الحكومة بكل مؤسساتها، والمؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا، مؤكدا أنها مهمة شاقة وتتطلب نفسا طويلا ووقتا غير يسير وتعاضدا شاملا.وأضاف الوزير أن 30 في المائة من تدابير الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الغنسان خصصت للجانب التحسيسي والتوعوي، مشيرا إلى بعض التدابير التي تضمنتها هذه الخطة، والمتمثلة في وضع برامج فعالة للتوعية والتحسيس، والتربية على قيم ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة لفائدة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية وتعزيز دور وسائل الغعلام في نشر هذه القيم، ومحاربة التمييز ضد المرأة، وما إلى ذلك من المقتضيات الواردة في هذا الشأن.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن العديد من وسطاء التأمين والمستثمرين في هذا القطاع باتوا مهددين بالإفلاس، أمام تراكم العديد من المشاكل والإكراهات مقابل غياب قوانين منظمة تحمي هؤلاء من أي ضرر، خاصة في ظل غياب هيئة وطنية توحد الوسطاء وتدافع عن مصالحهم، والتي تعد مطلبا أساسيا لمهنيي هذا القطاع.وطالب مهنيو القطاع بضرورة إصدار قانون أساسي لمهنة الوساطة في التأمين، وذلك أمام ما وصفه البعض منهم بـ" حجم الفوضى التي يعرفها السوق"، خاصة في المرحلة الراهنة، حيث يتم تقديم العديد من عمليات التأمين بفروع مختلفة لفاعلين اقتصاديين بدون سند قانوني، كما هو الحال بالنسبة إلى وكالات الأبناك، وهو ما أصبحت معه الوضعية تستدعس تأسيس هيئة وطنية لوسطاء التأمين بالمغرب لتجاوز كل ما يقع من اختلالات بهذا القطاع وما يترتب عنه من أضرار بالغة للمستثمرين، حسب ما نقلته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى بعض الوسطاء والجهات للبحث عن حلول لهم بعدما اشتدت المعاناة التي يعيشها القطاع وكذا سبب ما وصفوه بأ"تعسفات بعض الأبناك وشركات التأمين"."المساء" قالت إن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، طالبت ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتقليص مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك، التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، مع تفويت البضائع ووسائل النقل بموجب قرارات إدارية لتفادي نقص قيمتها أو تلفها.ونصت تعديلات الأغلبية التي همت الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك أسبوعا قابلا للتمديد لأسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرر هذا التمديد، وذلك بالنسبة إلى البضائع الماسة بالسلامة، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنات والمواطنين، على أن تحدد لائحتها سلفا من قبل السلطات الحكومية المختصة.وعللت الأغلبية هذا التعديل بالإنفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت، وقالت إن ما وقع بهذا المرفأ يستدعي وضع لائحة بالبضائع الماسة للسلامة والتي تشكل خطرا كبيرا، كما يستوجب معالجة خاصة تقوم على تقصير المدة الإفتراضية لاعتبار هذا النوع من البضائع متخلى عنها.وتنص الصيغة الأصلية لهذا الفصل على أنه تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمارك، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل، وكذا البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها دخل اجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جائحة كوفيد – 19 المستمرة منذ عام تقريبا عدلت المشهد الاستثماري، حيث تتسارع وتيرة اتجاهات متعددة طويلة الأجل. ومن المنتظر أن يصبح العالم أكثر رقمنة وأتمتة واستدامة وسط تغيرات عميقة يشهدها نمط الحياة والاقتصاد.وجعل النمو السريع للتجارة الإلكترونية والترفيه عبر الإنترنت والعمل عن بعد الناس يعتمدون أكثر على العالم الرقمي.وتعتبر الأسعار المرتفعة لأسهم شركتي زوم لاتصالات الفيديو ونتفليكس مثالا جيدا على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها التغييرات الشاملة إلى خلق الفرص أمام المستثمرين.وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط حصة المنتجات والخدمات المرقمنة جزئيا أو كليا 55 في المئة حتى يوليو 2020 ارتفاعا من 35 في المئة في ديسمبر عام 2019، وهو ما يمثل سبع سنوات من العملية التي تمت قبل الجائحة، وفقا لمسح عبر الإنترنت أجرته شركة ماكينزي يغطي 899 من المديرين التنفيذيين على مستوى الرئاسة ومجلس الإدارة وكبار المديرين في جميع أنحاء العالم.وتخلق تقنية الجيل الخامس وحدها 619 مليار دولار أميركي من الإيرادات السنوية المحتملة في الأتمتة في الوقت الفعلي، وخدمات الفيديو المحسنة، والمراقبة والتتبع، والمركبات المتصلة، والواقع المعزز، ومجالات أخرى، وفقا لتقرير التوقعات السنوي الحديث الصادر عن بنك “يو.بي.أس”.وقال تقرير بنك “يو.بي.أس”، “لقد مكنت تقنية الجيل الخامس نماذج أعمال لا تعد ولا تحصى، ويمكن أن تحفز نمو جيل جديد من قادة المنصات قادر على تسخيرها”.ومن المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية السنوية على إنتاج معدات الجيل الخامس وتركيبها وصيانتها من 7.5 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى ما يصل إلى 150 مليار دولار أميركي في عام 2025، بينما سيتم توصيل أكثر من مليار جهاز بشبكات الجيل الخامس في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لبنك “يو.بي.أس”.