مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 21 ماي، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تغييرات طبيرة مرتقبة في صفوف "ولاة ومسؤولين بالداخلية بعد وضع لائحة بأسماء مغضوب عليهم سيلتحقون بالإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، وفي حين سيجري تنقيل مسؤولين آخرين من بينهم  ولاة وعناصر بالإدارة الترابية.وتزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة، ينتظر مئات المسؤولين المنتسبين إلى وزارة الداخلية نتائج حركة انتقالية، يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشورات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون إلى الترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.ومن المنتظر أن تشمل حركة التغييرات كتابا عامين ومسؤولين بعدد من الدوائر في مناطق نائية.وتأتي التغييرات المرتقبة الجديدة بعد تقارير أعدتها لجنة مركزية بالداخلية حول مردودية كبار رجال السلطة، مرفقة بجميع الأنشطة والمشاريع التي جرى تنفيذها بمناطق معينة.وكشفت التقارير أسماء مسؤولين بالداخلية فشلت في مهامها، ولم تكن في مستوى المهمة التي أنيطت بها.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي نبه إلى العبء المالي الثقيل الذي تتحمله الطبقة المتوسطة للحصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن في ظل تغول القطاع الخاص وعدم المبادرة إلى تصحيح إلى تصحيح عدد من الإختلالات.وحذر المجلس من أن هذا الوضع يهدد بجرف نسبة من الأسر نحو الفقر، ويحدد من خلق طبقة وسطى مزدهرة ومبادرة باعتبارها عاملا أساسيا للإستقرار السياسي.ووفق المجلس، في لقاء نظمه بشراكة مع مجلس المستشارين لعرض تفاصيل الدراسة التي أنجزها حول الطبقة الوسطى بالمغرب، عند صعوبة وضع تعريف محدد لهذه الطبقة.وأشار إلى أن ثمة في المغرب العديد من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة "أمرا صعبا"، منها تبني تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والإستهلاك، مع اعتماده في إطار السياسات العمومية، وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بالطبقة الوسطى، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، ثم اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.واستندت الدراسة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن غالبية الأسر من الطبقة الوسطى تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات الصحية.ووفق الدراسة، فقد لجأت 54 في المائة من الأسر المصنفة ضمن الطبقة الوسطى إلى القطاع الخاص من أجل إجراء استشاراتها الطبية، مقابل 81 في المائة من الأسر الميسورة و 37 في المائة من الشرائح المتواضعة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تحسم يوم غد في مصير مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتعديلات المقترحة عليه.وكانت جميع فرق الأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على نص المشروع، اقترحت فيها إضافة شرط طلب النائب الشرعي بالنسبة إلى القاصرين أو المحجوز عليهم لضمان حقوق القاصرين من أبناء المزارعين المتوفين، وتفاديا لضياع حقوقهم حتى يبلغوا سن الرشد القانوني للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي.كما اقترحت فرق الاغلبية فتح المجال للمنتمين إلى المناطق المكونة لأحد الأقاليم المعينة بهذه الزراعة والنحدرين منها للحصول على الرخصة.وقالت الأغلبية في تعليلها لهذا المقترح، إن "هناك العديد من أبناء مناطق زراعة الكيف هاجروا قسرا من دواويرهم نظرا إلى المشاكل المرتبطة بالمتابعات الامنية والقضائية، وذلك لرغبة العديد منهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية من أجل استغلال أراضيهم أو أراضي أجدادهم.كما اقترحت إحداث "لجنة مشتركة"، تضم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الداخلية، يعهد إليها بـ"تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي بالنسبة للمناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي، وذلك لتسريع تمكين المزارعين من تمليك أراضيهم بطريقة قانونية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن إجراءات جديدة تهم مغاربة العالم، تتمثل في اعتماد منصة رقمية تهم خدمة الإستقبال بالموعد بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.وقالت الوفي خلال اجتماع اللجنة الوزارية التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد أمس بالرباط، "أنه سيتم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، والتي قيدت بسببها مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد.وأبرزت الوفي أن من بين أهم الإجراءات وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والإجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، تحسن بنسبة 1,8 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2021، أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو بنسبة 1,2 في المائة بالنسبة للأصول السكنية وبـ 2,9 في المائة بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني.وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بعدد المعاملات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 52 في المائة مقارنة بالربع الأول، بزيادة قدرها 42,4 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و76,1 في المائة للقطع الأرضية، و 73,5 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.وحسب فئة الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة بالنسبة للشقق، و1,8 في المائة بالنسبة للمنازل و4,6 في المائة بالنسبة للفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد نمت بنسبة 42,4 في المائة، بزيادة 42,3 في المائة للشقق، و38,3 في المائة للمنازل، و59,9 في المائة للفيلات.وفي ما يتعلق بالعقار، فقد سجلت أسعار القطع الأرضية زيادة بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 76,1 في المائة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الاثنين الماضي، بثمانية أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق “م – أ” صاحب مكتب للصرف بحي جليز، المتابع في حالة سراح من أجل النصب وخيانة الأمانة.وكانت عناصر الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت يوم 04 فبراير الماضي، المتهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي المنسوبة إليه، ليتقرر في الأخير الإشهاد على مسطرة الصلح القائمة بين الطرفين.وسبق لعناصر الشرطة بالمجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاستماع إلى صاحب مكتب الصرف والضحية السعودي أثناء تواجدهما بالسجن المحلي لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعة الأول من أجل جنح مخالفة قانون الصرف، ومتابعة الثاني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السعودي.وكان المواطن السعودي، الذي فضل الاستثمار بالمغرب، وقع ضحية عملية نصب مدبرة من طرف صاحب مكتب الصرف السالف ذكره، بعدما كسب ثقته بسبب العمليات الصرفية التي جمعت بينهما بمباركة صاحب مطعم شهير يتواجد بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يستحوذ على أمواله التي فاقت مليار سنتيم