تفاجأ المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير الذي انتهت ولايته، بدون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412.ووفق بلاغ للمكتب، فإن هذا القرار يتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور التي تقول بوضوح : “…يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”.وأضاف المصدر ذاته، أن القرار يتنافى أيضا مع ما جاء في الرسالة رقم 1928، في موضوع التمديد الإستثنائي الأخير، والتي سبق لرئيس الحكومة أن بعثها لوزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، والتي قال فيها “…يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة استثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 02 أكتوبر 2019، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي" .وطالب منتجو الأفلام بالمغرب وزير الثقافة والشباب والرياضة بإلغاء القرار الغير القانوني بتعيين مدير بالنيابة، مشددين على ضرورة الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه.وهددت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ، باللجوء إلى القضاء بهذا الخصوص.