مجتمع

تعيين خبير قضائي مراكشي كقاض دولي بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بباريس


كشـ24 نشر في: 7 يناير 2014

تعيين خبير قضائي مراكشي كقاض دولي بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بباريس
تم تعيين علي أوحميد الخبير القضائي المغربي، كقاضي دولي ومحكم في الوساطة والتحكيم، بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل حضره رئيس وأعضاء المحكمة بمقرها الرئيسي بباريس.

وأعرب أوحميد، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من طرف أعضاء هذه المحكمة، مؤكدا استعداده الكامل للعمل من أجل المضي قدما إلى مرحلة جديدة من التميز والكفاءة.

وأوضح أوحميد الذي وصف مثال للجدية والمسؤولية في اتصال ب"كش24"، أن اختياره في هذا المنصب، يعتبر تكليفا وليس مجرد تشريف، و مفخرة حيت كان له الفضل في رفع راية المغرب، في عدد من المحافل الدولية التي شارك فيها.

ويعتبر علي أوحميد مهندس دولة معماري، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الهندسة والتعمير وكذلك خبير في العقار متخرج من معهد ICH باريس بشراكة مع المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، ناهيك على كونه خبير قضائي محلف لدى محكمة الاستئناف بمراكش منذ سنة 1993 و مسجل في الجدول الوطني للخبراء المحلفين في ميدان القيس بالمتر والعبر منذ سنة 2006 .

يمتلك علي أوحميد، الذي أنجز خبرات لمشاريع كبيرة على الصعيد الوطني أو الدولي، تاريخا مهنيا طويلا ومميزا، حيث تم تعيينه سنة 2001 نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للمهندسين في اجتماع للمهندسين الأوربيين بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، و في نفس اليوم وجهت له دعوة من طرف نائب رئيس البرلمان الأوروبي "انكو فريدريك"، في مأدبة عشاء أقيمت على شرف الحاضرين في الندوة، حيث رحب به السيد النائب كممثل للمملكة المغربية والعالم العربي، شارك إلى جانب عبد الحميد جويشات في مؤتمر الاتحاد الوطني الفرنسي للاقتصاديين "UNTEC" سنة 2000 بقصر المؤتمرات للاتحاد الأوروبي بمدينة ستغاسبورغ، وكان لهما الفضل في رفع الراية المغربية من بين 15 راية أوربية، كما شاركا في لقاء صحفي مباشر في إذاعة وتلفزة جهة لالزاس مباشرة حول الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهو إنجاز عظيم بالنسبة للعالم العربي الإسلامي والإفريقي.

هذا الكم الهائل من التجربة ومشاركته في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية و حصوله كأول مغربي عربي على التأهيل الدولي من المؤسسة الملكية البريطانية للخبراء الدوليين المحترفين في الهندسة "MRICS" ، وكذلك ولوجه ضمن الخبراء الدوليين من نفس المؤسسة بفرنسا كعضو رئيسي وعضو في لجنة التحكيم، وبعد عملية الانتخابات التي أجريت من أجل تجديد المجلس الإداري، تم انتخابه من بين 23 خبير من أصل عدد كبير من المشاركين في اللجنة التشريعية للمجلس الإداري للخبراء الدوليين بباريس "RICS FRANCE ".

من مواليد 1957 بمنطقة أغمات إقليم الحوز (أصول والدته)، التي شكلت منذ القرن 11 الميلادي نقطة التقاء بين مسالك الدولتين المرابطية والموحدية، بدأ مشواره مع الحياة في درب الكفاح بقبيلة مسفيوة و بالضبط بمنطقة أربعاء تغدوين ضواحي مراكش، حيث دخل مدرسة أسلون التي تعتبر المدرسة الأولى في دراسته الابتدائية، كان من بين أبطال العدو الريفي بمنطقة أيت أورير إلى جانب أصدقائه الذين فازوا بالبطولة الوطنية المدرسية سنة 1974 بحلبة السويسي بالرباط تحت إشراف المربي المرحوم الحسين الحسيني، وعنور العربي، وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا سنة 1979 التحق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية (التابعة لوزارة التجهيز و الأشغال العمومية) وتخرج منها كتقني في الهندسة المدنية، وبعد حصوله على دبلوم مهندس تطبيقي سافر إلى فرنسا و بولندا حيت تخرج من جامعة بوليتيكنيك "Polytechnique" ببوزنان كمهندس دولة و معماري بدرجة حسن جدا.

تعيين خبير قضائي مراكشي كقاض دولي بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بباريس
تم تعيين علي أوحميد الخبير القضائي المغربي، كقاضي دولي ومحكم في الوساطة والتحكيم، بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل حضره رئيس وأعضاء المحكمة بمقرها الرئيسي بباريس.

وأعرب أوحميد، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من طرف أعضاء هذه المحكمة، مؤكدا استعداده الكامل للعمل من أجل المضي قدما إلى مرحلة جديدة من التميز والكفاءة.

وأوضح أوحميد الذي وصف مثال للجدية والمسؤولية في اتصال ب"كش24"، أن اختياره في هذا المنصب، يعتبر تكليفا وليس مجرد تشريف، و مفخرة حيت كان له الفضل في رفع راية المغرب، في عدد من المحافل الدولية التي شارك فيها.

ويعتبر علي أوحميد مهندس دولة معماري، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الهندسة والتعمير وكذلك خبير في العقار متخرج من معهد ICH باريس بشراكة مع المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، ناهيك على كونه خبير قضائي محلف لدى محكمة الاستئناف بمراكش منذ سنة 1993 و مسجل في الجدول الوطني للخبراء المحلفين في ميدان القيس بالمتر والعبر منذ سنة 2006 .

يمتلك علي أوحميد، الذي أنجز خبرات لمشاريع كبيرة على الصعيد الوطني أو الدولي، تاريخا مهنيا طويلا ومميزا، حيث تم تعيينه سنة 2001 نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للمهندسين في اجتماع للمهندسين الأوربيين بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، و في نفس اليوم وجهت له دعوة من طرف نائب رئيس البرلمان الأوروبي "انكو فريدريك"، في مأدبة عشاء أقيمت على شرف الحاضرين في الندوة، حيث رحب به السيد النائب كممثل للمملكة المغربية والعالم العربي، شارك إلى جانب عبد الحميد جويشات في مؤتمر الاتحاد الوطني الفرنسي للاقتصاديين "UNTEC" سنة 2000 بقصر المؤتمرات للاتحاد الأوروبي بمدينة ستغاسبورغ، وكان لهما الفضل في رفع الراية المغربية من بين 15 راية أوربية، كما شاركا في لقاء صحفي مباشر في إذاعة وتلفزة جهة لالزاس مباشرة حول الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهو إنجاز عظيم بالنسبة للعالم العربي الإسلامي والإفريقي.

هذا الكم الهائل من التجربة ومشاركته في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية و حصوله كأول مغربي عربي على التأهيل الدولي من المؤسسة الملكية البريطانية للخبراء الدوليين المحترفين في الهندسة "MRICS" ، وكذلك ولوجه ضمن الخبراء الدوليين من نفس المؤسسة بفرنسا كعضو رئيسي وعضو في لجنة التحكيم، وبعد عملية الانتخابات التي أجريت من أجل تجديد المجلس الإداري، تم انتخابه من بين 23 خبير من أصل عدد كبير من المشاركين في اللجنة التشريعية للمجلس الإداري للخبراء الدوليين بباريس "RICS FRANCE ".

من مواليد 1957 بمنطقة أغمات إقليم الحوز (أصول والدته)، التي شكلت منذ القرن 11 الميلادي نقطة التقاء بين مسالك الدولتين المرابطية والموحدية، بدأ مشواره مع الحياة في درب الكفاح بقبيلة مسفيوة و بالضبط بمنطقة أربعاء تغدوين ضواحي مراكش، حيث دخل مدرسة أسلون التي تعتبر المدرسة الأولى في دراسته الابتدائية، كان من بين أبطال العدو الريفي بمنطقة أيت أورير إلى جانب أصدقائه الذين فازوا بالبطولة الوطنية المدرسية سنة 1974 بحلبة السويسي بالرباط تحت إشراف المربي المرحوم الحسين الحسيني، وعنور العربي، وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا سنة 1979 التحق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية (التابعة لوزارة التجهيز و الأشغال العمومية) وتخرج منها كتقني في الهندسة المدنية، وبعد حصوله على دبلوم مهندس تطبيقي سافر إلى فرنسا و بولندا حيت تخرج من جامعة بوليتيكنيك "Polytechnique" ببوزنان كمهندس دولة و معماري بدرجة حسن جدا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة