زادت التصريحات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تأجيج الغضب الذي يسود في أوساط فئات واسعة من العاملين في قطاع التعليم، وذلك عندما تحدث عن "تعويضات تصحيح" ستحسن من دخل الأستاذ، بينما هذه التعويضات جد هزيلة ويقدمها العاملون في القطاع على أنها من تجليات "الإهانة" التي يشعرون بها.

ونجح الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة، في يومه الثاني، حيث فاقت نسبة النجاح 95 في المائة في المغرب. وجاء الشلل الذي يضرب القطاع في إطار إضراب وطني دعت إليه تنسيقيات وإطارات نقابية لمدة ثلاثة أيام، في سياق التعبير عن رفض النظام الأساسي الذي أقرته الوزارة.

ولم تنفع خرجة الوزير بنموسى، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة عامة لمجلس المستشارين، في التخفيف من حدة الاحتقان، حيث قال الكثير من المتتبعين إن الوزير بنموسى تحدث لغة الخشب، وظل خارج التطورات التي يعيشها القطاع بسبب الإضراب الذي اعتبر بمثابة "استفتاء قطعي" على رفض النظام الأساسي.

وظل الوزير بنموسى يقدم نظامه الأساسي على أنه محفز وموحد ويستجيب لعدد من الأسئلة التي بقيت عالقة في مجال التعليم العمومي، لكن المشروع قوبل بانتقادات لاذعة. واعتبر العاملون في القطاع بأنه لم يجب على الأسئلة الحارقة، ومنها الزيادات في الأجور وإقرار التعويضات، وفي المقابل، ضاعف من المهام، وفصل في العقوبات.

وأخذت النقابات التي شاركت الوزير في جلسات الحوار الاجتماعي، مسافة مع الصيغة المعتمدة للنظام، وقالت إن الوزارة تسرعت في اعتماد النسخة، دون أن تأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها. ورفضت الحضور لجلسة حوار استدعيت لها في ذروة الإضراب.

المصادر أورت بأن رئيس الحكومة، مطالب بالتدخل العاجل في هذه القضية، بما يمكن من مراجعة جوهرية للنظام الأساسي، وإقرار مداخل من شأنها أن تعيد الاعتبار للعاملين في القطاع، ومن أبرز هذه المداخل الزيادة في الأجور والتعويضات، وذلك لوضع حد لهدر الزمن المدرسي، وتجاوز احتقان في قطاع اجتماعي وازن.