وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، شكاية الى الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمراكش و نائب الوكيل العام المكلف بخلية العنف ضد النساء، من أجل فتح تحقيق حول تعرض سيدة للعنف الزوجي بدوار أولاد مسعود جماعة حرليل بمراكش.وأشارت الشكاية أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلقى عدة إتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف ولم يتمكن من اللجوء لمساطر التشكي، وعجزن عن مد الجمعية بما يفيد مزاعمهن نظرا لصعوبة التواصل المادي، ورغم ذلك تمكنت ضحية قاطنة بدوار اولاد مسعود بجماعة حربيل عمالة مراكش، أن تتقدم بشكاية معززة بشهادة طبية تتبث تعرضها للعنف، كما صرحت المشتكية بتعرضها لسوء المعاملة وغيرها من الاساليب الحاطة بكرامتها.وقالت الجمعية انه في ظل حالة الطوارئ الصحية وما فرضته الجائحة من حجر صحي حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتفاديا لإنتشار الوباء القاتل، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عبرا عن خشيتهما من إنتشار ظاهرة العنف ضد النساء. وبدورها الحركة الحقوقية والنسائية الوطنية سجلت وبكل إتساع دائرة العنف الزوجي، بل وحتى طرد النساء من بيت الزوجية في هذه الظروف الصعبة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي بما فيه العنف الزوجي او في بيوت الزوجية انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وعصف باتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، والاعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي ،خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.وناشدت الجمعية انطلاقا من ان الدولة اخذت على عاتقها محاربة الظاهرة، وسنت قانونا لذلك، واصد الوكيل العام لدى محكمة النقض مذكرات في هذا الشأن، وتشكلت منذ مدة خلايا محاربة العنف ضد النساء تحت مسؤولية النيابة العامة عبر مختلف المحاكم الوطنية، بايلاء الاهتمام المستحق لقضايا العنف ضد النساء، بالانصات لتظلماتهن ومصاحبتهن لضمان حقهن في الانتصاف القضائي، وتسهيل ولوجهن للعدالة في هذه الظروف الصعبة، كما ناشدت بفتح تحقيق حول شكاية المعنية بالامر وترتيب الجزءات القانونية الضرورية.