عمّم المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الجمعة 21 أبريل الجاري، مذكرة مصلحية على مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستويين الجهوي والمحلي تتضمن توجيهات وتعليمات تشدّد على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنسنة ظروف الإيداع، ودعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.وأكد المدير العام في هذه المذكرة، الآمرة في تعليماتها، والملزمة في توجيهاتها، على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الاجلاء في حالة أي خطر محتمل، مع إلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون.وشددت المذكرة على ضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الرشداء، تتوافر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية؛ فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية بجميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع تواجد أي معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين، أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم.و أكد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات والموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكين كل هؤلاء الموظفين من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة، بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين؛ ويتعين حمله في جميع حصص العمل والحراسة داخل أماكن الاحتفاظ.كما شددت المذكرة على إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية، وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني؛ مع وجوب المسك السليم للسجلات القضائية والأمنية الخاصة بهذه المراكز، بشكل يسمح بتحسين ظروف الإيداع وتحصينها وضمان سلامة الموظفين والمحروسين على حد سواء.وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الأرضية المناسبة لتسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي خول لها القانون صلاحية زيارة ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك على النحو الذي يدعم المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا.