مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 31 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأنه ومع بداية العد العكسي لدخول شهر رمضان، بدأت السلطات المغربية في تنزيل قرارات مشددة لفرض حالة الطوارئ الصحية وتفادي موجة ثالثة من الفيسروس المتحور، إذ قررت السلطات تعليق الرحلات من وإلى فرنسا وإسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.وشمل القرار تعليق الرحلات الجوية جميع شركات الطيران التجارية، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، إلى حين إشعار آخر.ومازالت السلطات المغربية تعلق الرحلات الجوية مع 37 دولة بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا، وخوفا من تسلل سلالات فيروس كورونا المتحورة إلى البلاد.وصدرت تعليمات من الداخلية للولاة والعمال بتشديد الإجراءات الإحترازية، كما أعطيت تعليمات لدوريات السلطة المحلية لمنع التجمعات والحرص على إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في الثامنة مساء، مع استمرار نصب السدود القضائية بمداخيل المدن طيلة شهر رمضان.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية، في وقت سابق، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها بدوره على الفرقة المذكورة لاجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة.وتتضمن الشكاية المذكورة اتهامات لمسؤولين بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.وتقدمت الجمعية بالشكاية بعد وقوفها على مجموعة من الإختلالات لخا ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، رصدت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة المذكورة.وأشارت الجمعية إلى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 على مستوى النفقات وتدبير الطلبيات العمومية، التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000.00 درهم، موزعة على 39 طلبية برسم السنة المالية 2016، و1.500.000.00 درهم موزعة على 38 طلبية برسم السنة المالية 2017.وفي هذا الصدد تم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب، وهو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعدت مشروع جديد يتضمن تعديلات على المرسوم رقم 45.15.2 القاضي بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع أن تشجيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يندرج في سياق الإرتفاع المتزايد للطلب في مختلف القطاعات، وخصوصا الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين.ووفق المذكرة، فقد تم تسليط الضوء على هذه الإحتياجات المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية من خلال تداعيات الأزمة الصحية الراهنة لفيروس كورونا، التي أبانت عن نقط الضعف في معظم القطاعات المفصلية للإقتصاد الوطني.وأوردت المذكرة ذاتها، إن هذا الشكل البديل لإنجاز الإستثمار العمومي بالمغرب رأى النور مع إصدار القانون رقم 12-86 في سنة 2015 والمتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرسومه 45.15.2، مشيرة إلى أن هذا الشكل التعاقدي يحظى بـ"أفضلية" على الصعيد الدولي، في إنجاز المشاريع الكبرى المستهلكة لميزانيات البنيات التحتية والتنمية الإقتصادية والغجتماعية على نطاق واسع، نظرا إلى عوائد هذا الشكل التعاقدي المتمثلة في تسريع وتيرة الإستثمارات العمومية من خلال إسهام القطاع الخاص بمساهمة الرأسمال الخاص، زيادة على قدرة الشريك الخاص على الإبتكار والإبداع على المستوى المالي والتقني والتدبيري."المساء" قالت في مقال آخر، إن عز الدين الإبراهيمي، عضو لجنة التلقيح، كشف أن ما بين 25 و30 في المائة من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى 12 في المائة من المغاربة الذي استفادوا من التلقيح، ضمنهم الفئات الهشة، مضيفا إذا صحت هذه الأرقام، فإنه رغم عدم توصلنا باللقاح ولو لأسابيع، من الممكن أن نجعل من بداية الصيف هدفا منطقيا لتخفيف جل القيود والحفاظ على حالة وبائية متحكم بها.وكتب الدكتور الإبراهيمي، في تدوينة له على صفحته "الفيسبوكية" أن غالبية الأشخاص في وضعية هشاشة لقحوا، بينما كل المغاربة أقل من 60 سنة، وبصحة جيدة، لا يطورون الأعراض الحرجة، كما أن 50 في المائة من المغاربة يلتزمون بالإجراءات الإحترازية.هذه الأرقام -يضيف الدكتور- تعني أننا قريبون من جعل بداية الصيف هدفا منطقيا لتخفيف جل القيود والحفاظ على حالة وبائية متحكم بها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الامن العاملة بالمحطية الطرقية بمراكش، تمكنت الأحد الماضي، من اعتقال خمسيني مبحوث عنه من أجل النصب على مسؤول بالداخلية.وأضاف الخبر ذاته، أن العناصر الأمنية، ارتابت في تحركاته داخل المحطة بعد نزوله من إحدى الحافلات، فعمدت إلى تنقيطه ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب على رئيس مصلحة بولاية جهة سوس ماسة، بعد أن باعه منزلا بمبلغ يقدر بـ 25 مليون سنتيم تبين أنه يقع ضمن أملاك الدولة بعد أن أوهمه أنه ملك خاص.وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية الـ22 لتحرير محضر بإيقافه قبل إحالته على عناصر الشرطة القضائية.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سيدة وجهت أمس الإثنين طعنة غادرة إلى سيدة ثلاثينية داخل حمام شعبي للنساء بحي قرية الشمس بمدينة آسفي.وكانت السيدتين تستحمان داخل حمام شعبي، حين عمدت إحداهما إلى طعن الأخرى بسكين حاد يمناطق مختلفة من جسدها.وفور علمهم بالواقعة، انتقل رجال الامن إلى عين المكان، حيث تم اعتقال المعتدية، فيما تم نقل الضحية نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس ، فيمل لم تعرف أسباب هذا الإعتداء الذي تسبب في حالة استنفار قصوى وزرع الرعب وسط أهل الحي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت ان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أكد أمس الإثنين، أن وباء “كوفيد 19” أظهر مناعة الاقتصاد المغربي وقدرته على الابتكار والتفاعل مع جميع التحديات.وقال العلمي، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، “لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار والتفاعل”.وأوضح أن “المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات "بي. سي. آر" واختبار "بي. سي. آر" مغربي”، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، والأقنعة الواقية وتجهيزات الحماية.وأضاف “لقد اكتشفنا سويا، أوروبا والمغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي والشبه الطبي”.وبحسبه، فإن الوباء مكن مع ذلك من تسريع “التطور الفكري”، لاسيما وأنه على غرار بلدان أخرى، “حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور”، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، أكدا أن مشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة “طوي بصفة نهائية”.وجاء التأكيد في بلاغ مشترك للطرفين صدر عقب اجتماع عقده وزير العدل محمد بنعبد القادر، الاثنين الأخير، مع المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة برئاسة محمد ساسيوي، تم التطرق فيه لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة.وبحسب البلاغ، فإن الجانبين ثمنا المبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد نفس التسهيلات التي تم اعتمادها بالنسبة لفوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، “وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطوي بصفة نهائية”.كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول تنكب “على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني”.