#كورونا
مجتمع

تعليمات للدرك والأمن بتخفيف إجراءات فرض الطوارئ


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2020

تلقت عناصر الدرك والأمن تعليمات بتخفيف تدابير فرض الطوارئ بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار الوباء كما كان في السابق، تمهيدا لرفع الحجر الصحي، إذ لوحظ اختفاء بعض السدود القضائية، بعدد من المناطق إضافة إلى تقليل دوريات الامن والدرك سواء بالمناطق الحضرية او القروية.وتم إخبار عدد من رجال الامن والدرك الذين جرى اختيارهم لتعزيز الامن بالشوارع والاحياء، بالعودة إلى مصالحهم الامنية في انتظار رفع الحجر الصحي تدريجيا على المستوى المحلي في الاقاليم،  ليتم بعد ذلك توسيع رفع تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع، وهو ما سيمكن من تنفيذ إجراءات فعالة وملائمة ، ومن اعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة في حال حدوث إصابات جديدة، وفق ما اوردته "المساء" في عددها اليوم الثلاثاء.ووأضاف المصدر ذاته، أن الإجراءات الأمنية نفسها، ستستمر داخل المدن بعد العاشر من الشهر الجاري، للحد من التنقلات من مدينة إلى أخرى، خاصة المدن التي مازالت تعرف تسجيل حالات إصابة جديدة بالوباء كالدار البيضاء وطنجة.وستشرف السلطات الامنية على مراقبة منح تراخيص تدريجية للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا،مع تحفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطورة، واعادة فتح مداخل المدن تدريجيا مع مراعاة انتشار الوباء حسب كل منطقة.وستستمر حالة الطوارىء الصحية بعمل دوريات مشتركة بين رجال الدرك الملكي والعناصر الأمنية والقوات المساعدة، إذ ستسمر بالعمل صباحا ومساء على نطاقها الترابيواما الدورية الثانية فهي متكونة من عميد شرطة ورجل سلطة إلى جانب اعوان السلطة والحرس الترابي وهي الدورية التي تجوب الشوارع بشكل متقطع،في حين سيجري التخفيف من عدد من السدود القضائية بالشوارع الرئيسة والاحياء الشعبية للمدن.

تلقت عناصر الدرك والأمن تعليمات بتخفيف تدابير فرض الطوارئ بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار الوباء كما كان في السابق، تمهيدا لرفع الحجر الصحي، إذ لوحظ اختفاء بعض السدود القضائية، بعدد من المناطق إضافة إلى تقليل دوريات الامن والدرك سواء بالمناطق الحضرية او القروية.وتم إخبار عدد من رجال الامن والدرك الذين جرى اختيارهم لتعزيز الامن بالشوارع والاحياء، بالعودة إلى مصالحهم الامنية في انتظار رفع الحجر الصحي تدريجيا على المستوى المحلي في الاقاليم،  ليتم بعد ذلك توسيع رفع تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع، وهو ما سيمكن من تنفيذ إجراءات فعالة وملائمة ، ومن اعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة في حال حدوث إصابات جديدة، وفق ما اوردته "المساء" في عددها اليوم الثلاثاء.ووأضاف المصدر ذاته، أن الإجراءات الأمنية نفسها، ستستمر داخل المدن بعد العاشر من الشهر الجاري، للحد من التنقلات من مدينة إلى أخرى، خاصة المدن التي مازالت تعرف تسجيل حالات إصابة جديدة بالوباء كالدار البيضاء وطنجة.وستشرف السلطات الامنية على مراقبة منح تراخيص تدريجية للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا،مع تحفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطورة، واعادة فتح مداخل المدن تدريجيا مع مراعاة انتشار الوباء حسب كل منطقة.وستستمر حالة الطوارىء الصحية بعمل دوريات مشتركة بين رجال الدرك الملكي والعناصر الأمنية والقوات المساعدة، إذ ستسمر بالعمل صباحا ومساء على نطاقها الترابيواما الدورية الثانية فهي متكونة من عميد شرطة ورجل سلطة إلى جانب اعوان السلطة والحرس الترابي وهي الدورية التي تجوب الشوارع بشكل متقطع،في حين سيجري التخفيف من عدد من السدود القضائية بالشوارع الرئيسة والاحياء الشعبية للمدن.



اقرأ أيضاً
إصابة أكثر من 40 رياضيا بفيروس كورونا في أولمبياد باريس
أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو بأن أكثر من 40 رياضيا أصيبوا بكوفيد-19 خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وأن عدد الإصابات يزداد بشكل مثير للقلق. وقالت كيركو: "في الأشهر الأخيرة، وبغض النظر عن الموسم، شهدت العديد من البلدان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية، حيث ثبتت إصابة 40 رياضيا على الأقل". بدوره كشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار 9 أيام وهم يعانون من عدوى "كورونا".وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات، من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم. وكان من بين المصابين بعدوى "كورونا"، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، إذ خاض سباقه وهو مريض. وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: "تم إجراء 84 اختبارا لـ(كورونا) داخل القرية الأولمبية، ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا".
#كورونا

الاولى من نوعها منذ شهور.. وفاة جديدة جراء كورونا بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 01 و07 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و839 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و860 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و590 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و565 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و293 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 02 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وسجلت حالات الإصابة الجديدة على مستوى جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18 حالة)، والدارالبيضاء – سطات (2 حالات)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منها).من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و307 حالات (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 47 حالة.
#كورونا

تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، خلال الفترة ما بين 6 و12 أبريل الجاري، وذلك دون تسجيل أي حالة وفاة. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و697 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و426 ألف و705 أشخاص، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و115 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و498 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألف و94 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات) وسوس ماسة (حالة واحدة). من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و304 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 14 حالة.
#كورونا

المغرب يسجل وفاة واحدة و 44 حالة كورونا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري. وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا. وتلقى 6 ملايين و888 ألفا و 544 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و 430 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة. وسُجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
#كورونا

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

#كورونا

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة