جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أنه بعد قرار مجلس الحكومة تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 ماي 2021، والحجر الشامل انطلاقا من الساعة الثامنة مساء إلى حدود الساعة السادسة صباحا خلال شهر رمضان، جرى إعلان المزيد من الإجراءات لمنع تنقلات المغاربة خلال نهاية الأسبوع نظرا إلى استعداد الآلاف من الأسر للسفر نحو مدن أخرى لقضاء رمضان مع ذويها.وأعطيت تعليمات لعناصر الأمن والدرك بتشديد المراقبة، ونصب المزيد من السدود القضائية بنقط جديدة والتأكد من ترخيص السلطات بالخروج أو الدخول إلى المدن.وقامت المصالح الأمنية بتوزيع عناصرها عند مداخل المدن ومخارجها، حيث تم فرض غرامات مالية على المخالفين الذين لا يتوفرون على رخصة التنقل، وفقا لما تنص عليه القوانين المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية في البلاد.وتطبق إجراءات أمنية واحترازية مشددة على المواطنين القادمين من وإلى مدينة الدار البيضاء، حيث يلزم توفرهم على الرخص الإستثنائية الخاصة بالتنقل والتزامهم باحترام تدابير الوقاية من كورونا كارتداء الكمامة.ووجهت تعليمات إلى الأمن والدرك لمراقبة مدى حرص أصحاب وسائل النقل العمومي على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، بدءا بالتوفر على وثيقة التنقل وارتداء الكمامات، ثم احترام عدد الركاب المسموح بحملهم في هذه الظرفية.وسيجري تعزيز الامن بمحطات القطار، إذ ستضع السلطات حاجزا أمنيا لمراقبة توفر شروط التنقل في المسافرين، وسيجري منع المسافرين الذين لا يتوفرون على رخص للتنقل بدخول المحطات خاصة خلال نهاية الأسبوع الجاري.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه تمت أمس إحالة الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا رهن تدابيرالحراسة النظرية، على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، بعدما جرى إيقافهم، الثلاثاء الماضي على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي دعت إلى تنظيمها تنسيقية الأساتذة المعاقدين، وأصدرت سلطات العاصمة قرارا يقضي بمنعها وتدخلت بقوة لتفكيكها وتفريقها.وقرر ممثل الحق العام متابعة جميع الأساتذة الموقوفين بينهم استاذتان، في حالة سراح، وذلك من أجل تهم وصفت بـ"الثقيلة" وتتعلق بالتجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ومناسبة قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لهم، مع إضافة متابعة لأستاذ تتعلق بإهانة هيئة منظمة طبقا للفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، محددا 20 ماي القادم تاريخا للجلسة التي ستشرع ابتدائية الرباط في النظر في ما هو منسوب إلى المتابعين البالغ عددهم 20 أستاذا وأستاذة.وأضاف الخبر أن الأساتذة الذين عرضوا على أنظار النيابة العامة، صرحوا بأنهم عوملوا معاملة وصفوها بالمهنية، وانطلقت منذ لحظة الإيقاف، وتنوعت ما بين السب والقذف والشتم والتعنيف، مشيرة إلى أن وكيل الملك عاين على بعضهم كدمات وجروحا لم تندمل بعد، ودونها في محضر الإستنطاق دون أن يعرضهم على خبرة طبية رغم التماس الدفاع ذلك.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن المجزرة التي أودت بحياة ستة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم رضيع لم يتجاوز الشهرين وطفل قاصر، في حي الرحمة بمدينة سلا، لازالت تحتفظ بجميع أسرارها الغامضة، بعد مرور شهرين على وقوعها، بما يعني أنه لم يتم كشف هويات الجناة حتى اللحظة.الجريمة التي هزت المغاربة، بعد ذبح وحرق الضحايا، تحولت إلى لغز معقد بعد مرور تسعة أسابيع دون الوصول إلى المتورطين أو توقيف المشتبه في ارتكابهم هذه المجزرة الشنيعة التي جعلت المحققين تحت ضغط كبير بفعل الصدمة التي خلفتها وحشية تنفيذها والروايات المتضاربة التي نسجت حولها والتي حالت دون وفاة آخر ضحية بعد نقله إلى المستشفى دون الحسم فيها، مما أضاع على مصالح الأمن خيطا ثمينا كان سيقود إلى حل لغز خذه الجريمة مباشرة بعد وقوعها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بالمغرب طالبت بإنقاذ المقاولات السياحية من الإفلاس الذي يهددها، إذ دعت إلى تفعيل مساطر إنقاذ مقاولات النقل السياحي بالمغرب ومعها المقاولات السياحية بتخصيص دعم عاجل لتفادي الإفلاس، كما دعت الفيدرالية نفسها إلى إعادة صياغة العقد البرنامج الموقع بداية غشت الماضي وتعويضه بعقد برنامج جديد شمولي، مع وضع مخططات مرحلية لتسريع تعافي قطاع السياح، وذلك خلال لقاء تواصلي عقد لتدارس الإنعكاسات الوخيمة لجائحة كورونا على النقل السياحي.وطالبت الفيدرالية، أيضا، في بلاغها السلطات المختصة بالبحث عن السبل الممكنة للخروج من الأزمة، كما دعت إلى وضع مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتدخلين بالقطاع السياحي.ودعت إحدى التوصيات التي انتهى إليها اللقاء التواصلي إلى تأسيس لجان فرعية تضم ممثلي الجمعيات الجهوية للسهر على مراجعة العقود التجارية المعمول بها قبل جائحة كورونا مع مختلف الشركاء التجاريين.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن سكان اجنان ابيه ضواحي مدينة الشماعية، استفاقوا على خبر إقدام وحش آدمي على هتك عرض والدته المسنة بالعنف مع ممارسة الجنس عليها تحت التهديد.وأضاف الخبر أن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 سنة، ويقطن مع والدته بدوار مبارك بوصونا بالجماعة الترابية اجنان ابيه بإقليم اليوسفية، أقدم على هتك عرض والدته البالغة من العمر سبعين سنة.وتعود تفصيل الفضيحة عندما تقدمت الأم المعتدى عليها جنسيا بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، تفيد فيها أن ابنها هتك عرضها بالعنف بالمنزل، كما كشفت الضحية في شكايتها أن ابنها يعرضها للضرب والجرح من أجل تمكينه من تلبية رغباته الحيوانية كلما شاهد فيلما إباحيا على هاتفه، وانها في حال رفضها الإستجابة يعرضها للعنف.الجريدة ذاتها، كتبت، ان رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أفرج عن مناصب المسؤولية الشاغرة بعدد من محاكم المملكة، بعد مدة طويلة من الإنتظار، وبعد أن ظلت تلك المناصب شاغرة في انتظار التعيينات الجديدة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وحسب وثيقة وقعها عبد النباوي، فإن المناصب الشاغرة تتعلق بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار اليبضاء، والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بورزازات، والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون، ورئيس المحكمة الغبتداية ببن سليمان.وفي خبر رياضي، افادت الجريدة عينها، بأن لاعب بروج البلجيكي نبير درار، لن يتمكن من تمثيل المنتخب الوطني مرة أخرى بقرار من الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.وجاء هذا القرار العقابي، بعدما غاب درار عن تجمع الأسود لشهر مارس الماضي، بعد منعه من قبيل مسؤولي بروج بسبب احتياطات احترازية فرضها الفريق تحت مسمى الحيلولة دون تسلل فيروس كورونا.وقال الناخب الوطني في الندوة الصحافية التي عقدها الخميس، أنه لن يستدعي من جديد اللاعبين الذين غابوا عن تجمع مارس الماضي تحت مبرر فيروس كورونا.وقال :" لا تسألوني لماذا لم استدع ذلك اللاعب ولا يلومني اللاعب المعني بالعقوبة لماذا لم أوجه له الدعوة.وكانت "المساء" قد أشارت في عدد سابق أن درار لن يلعب للمنتخب الوطني من جديد في حال نفذ الناخب الوطني وعيده بإقضاء كل متخلف عن تجمع مارس الماضي.