صحافة

تعليمات تعيد فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 8 ديسمبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 09 دجنبر نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الجدل عاد حول إجبارية جواز التلقيح إلى الواجهة، بعد أن أدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.واستنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال من اجل فرض التطبيق الصارم على "الجواز الصحي"، ابتداء من الإثنين الماضي لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.وجاءت التعليمات الجديدة تزامنا مع معطيات كشفتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تشير إلى أن نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة لم تتجاوز 5 بالمائة.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن قرية تامورت بإقليم شفشاون تعيش حالة صدمة شديدة بسبب وفاة رضيعة حديثة الولادة الإثنين الماضي، متأثرة بالبرد القارس وبغياب المواكبة الطبية والتمريضية بعد أن ولدت داخل سيارة خفيفة قبالة الأبواب الموصدة لجار الولادة وللمركز الصحي.وأكد مصدر مقرب من أسرة الرضيعة المتوفاة لـ"المساء" أن هذه الاخيرة ولدت حية داخل السيارة غير أن حالتها كانت تستدعي تدخلا عاجلا لإطار صحي ذي خبرة بسبب مضاعفات البرد القارس على صحتها ونتيجة ارتباك الأم وقريبتها وعدم معرفتهما بشؤون الولادة وطريقة قطع الحبل السري.وفي ظل غياب جميع أطر ومستخدمي وتقنيي دار الولادة والمركز الصحي بمركز تاموروت، حيث كانت البنايتان مهجورتين بالكامل في أول أيام الدوام الأسبوعي، اضطر أقارب الأم المكلومة بفقدان رضيعتها إلى نقلها عن متن سيارة نفعية إلى المركز الصحي بباب برد لتلقي الإسعافات الاولية وإيقاف نزيف ما بعد الولادة، فيما سعى بعض أقارب الرضيعة المتوفاة إلى تسجيل شكاية بالملحقة الإدارية بتاموروت ضد المشرفين على إدارة وتسيير دار الولادة بالمنطقة، وكل العاملين بها بسبب غيابهم الجماعي عن هذه المؤسسة الصحية، غير ان موظفين بالقيادة المذكورة طردوا المشتكين رافضين تلقي شكاياتهم في الموضوع.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مولاي يعقوب بفاس تمكنت مؤخرا من فك لغز اختفاء خزانة حديدية وبداخلها مبلغ 31 مليون سنتيم وحلي ومجوهرات من داخل منزل بمنطقة عرصة الزيتون التابعة لعين الشقف بفاس، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها عناصر الدرك والتي مكنت من تحديد هوية المتهمين الرئيسيين وتوقيفهما في وقت وجير، ويتعلق الأمر بقاصرين لا يتجاوز سنهما 15 عاما، أحدهما تربطه صلة قرابة بصاحب الخزانة الحديدية.وأوضحت مصادر "المساء" أن عملية توقيف المتهمين تمت في مدينة تازة، حيث كانا على متن حافلة لنقل المسافرين في طريقهما إلى مدينة الناظور بغرض الهجرة السرية، وقد نجحت عناصر الدرك في استرجاع المبلغ المالي المختفي الذي وجد بحوزة المتهمين، إذ لم يصرف منه سوى مبلغ ضئيل، كما تم استرجاع الحلي والمجوهرات التي تم التخلي عنها في منطقة خلاء كان المتهمان قد نفذا فيها عملية فتح الخزانة الحديدية.وأضاف الخبر ذاته أن هذه القضية كانت قد تفجرت يوم السبت الأخير، إثر توصل مصالح الدرك بشكاية من صاحي الخزانة الحديدية، يفيد من خلالها بأنه تعرض لعملية سطو في مبلغ مالي يقدر بـ31 مليون سنتيم ومجموعة من الحي والمجوهرات كانت محفوظة بداخل خزانة حديدية بمنزله.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه جرى أمس الثلاثاء بضواحي الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها ثلاثة أطنان و104 كيلوغرامات من مخدطر الشيرا، ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها بأزيد من 37.04 مليون.ووفق للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك ثلاثة أطنان 0445 كيلوغراما من المعسل، و30 ألف علبة من السجائر، وحوالي 24 كيلوغراما من التبغ المسحوق.وأضاف الخبر نفسه، أن هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب إقليم وادي الذهب، همت كذلك إتلاف 52 ألفا و410 علب من المهيجات و124 كيلوغراما من مسحوق الفياغرا، وأزيد من 10 آلاف علبة من العقاقير الطبية والبيطرية، وأكثر من 44 قرصا مهلوسا.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 09 دجنبر نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الجدل عاد حول إجبارية جواز التلقيح إلى الواجهة، بعد أن أدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.واستنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال من اجل فرض التطبيق الصارم على "الجواز الصحي"، ابتداء من الإثنين الماضي لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.وجاءت التعليمات الجديدة تزامنا مع معطيات كشفتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تشير إلى أن نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة لم تتجاوز 5 بالمائة.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن قرية تامورت بإقليم شفشاون تعيش حالة صدمة شديدة بسبب وفاة رضيعة حديثة الولادة الإثنين الماضي، متأثرة بالبرد القارس وبغياب المواكبة الطبية والتمريضية بعد أن ولدت داخل سيارة خفيفة قبالة الأبواب الموصدة لجار الولادة وللمركز الصحي.وأكد مصدر مقرب من أسرة الرضيعة المتوفاة لـ"المساء" أن هذه الاخيرة ولدت حية داخل السيارة غير أن حالتها كانت تستدعي تدخلا عاجلا لإطار صحي ذي خبرة بسبب مضاعفات البرد القارس على صحتها ونتيجة ارتباك الأم وقريبتها وعدم معرفتهما بشؤون الولادة وطريقة قطع الحبل السري.وفي ظل غياب جميع أطر ومستخدمي وتقنيي دار الولادة والمركز الصحي بمركز تاموروت، حيث كانت البنايتان مهجورتين بالكامل في أول أيام الدوام الأسبوعي، اضطر أقارب الأم المكلومة بفقدان رضيعتها إلى نقلها عن متن سيارة نفعية إلى المركز الصحي بباب برد لتلقي الإسعافات الاولية وإيقاف نزيف ما بعد الولادة، فيما سعى بعض أقارب الرضيعة المتوفاة إلى تسجيل شكاية بالملحقة الإدارية بتاموروت ضد المشرفين على إدارة وتسيير دار الولادة بالمنطقة، وكل العاملين بها بسبب غيابهم الجماعي عن هذه المؤسسة الصحية، غير ان موظفين بالقيادة المذكورة طردوا المشتكين رافضين تلقي شكاياتهم في الموضوع.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مولاي يعقوب بفاس تمكنت مؤخرا من فك لغز اختفاء خزانة حديدية وبداخلها مبلغ 31 مليون سنتيم وحلي ومجوهرات من داخل منزل بمنطقة عرصة الزيتون التابعة لعين الشقف بفاس، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها عناصر الدرك والتي مكنت من تحديد هوية المتهمين الرئيسيين وتوقيفهما في وقت وجير، ويتعلق الأمر بقاصرين لا يتجاوز سنهما 15 عاما، أحدهما تربطه صلة قرابة بصاحب الخزانة الحديدية.وأوضحت مصادر "المساء" أن عملية توقيف المتهمين تمت في مدينة تازة، حيث كانا على متن حافلة لنقل المسافرين في طريقهما إلى مدينة الناظور بغرض الهجرة السرية، وقد نجحت عناصر الدرك في استرجاع المبلغ المالي المختفي الذي وجد بحوزة المتهمين، إذ لم يصرف منه سوى مبلغ ضئيل، كما تم استرجاع الحلي والمجوهرات التي تم التخلي عنها في منطقة خلاء كان المتهمان قد نفذا فيها عملية فتح الخزانة الحديدية.وأضاف الخبر ذاته أن هذه القضية كانت قد تفجرت يوم السبت الأخير، إثر توصل مصالح الدرك بشكاية من صاحي الخزانة الحديدية، يفيد من خلالها بأنه تعرض لعملية سطو في مبلغ مالي يقدر بـ31 مليون سنتيم ومجموعة من الحي والمجوهرات كانت محفوظة بداخل خزانة حديدية بمنزله.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه جرى أمس الثلاثاء بضواحي الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها ثلاثة أطنان و104 كيلوغرامات من مخدطر الشيرا، ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها بأزيد من 37.04 مليون.ووفق للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك ثلاثة أطنان 0445 كيلوغراما من المعسل، و30 ألف علبة من السجائر، وحوالي 24 كيلوغراما من التبغ المسحوق.وأضاف الخبر نفسه، أن هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب إقليم وادي الذهب، همت كذلك إتلاف 52 ألفا و410 علب من المهيجات و124 كيلوغراما من مسحوق الفياغرا، وأزيد من 10 آلاف علبة من العقاقير الطبية والبيطرية، وأكثر من 44 قرصا مهلوسا.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة