يخضع البناء في العالم القروي لقواعد قانونية وتنظيمية دقيقة ومحددة، كما هو الحال تماما في المجال الحضري، إلا أن التغيرات المتلاحقة التي طبعت المجتمع المغربي، على الأقل خلال العشرين سنة الأخيرة، تتطلب اليوم إضفاء مزيد من التبسيط والمرونة ومراعاة الخصوصيات المجالية القروية.

وفي سؤال برلماني وجهه رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكة رشيد حموني، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن بعض الجوانب من البناء في العالم القروي لا تحتاج أصلا إلى تشريعات قانونية جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لدورية وزارة الاسكان وسياسة المدينة، المشتركة مع وزارة الداخلية المؤرخة في 28 أبريل 2023، والتي كانت الغاية منها هي تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.

وساءل حموني عن الإجراءات التي يمكن لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اتخاذها لتبسيط مساطر البناء في الأوساط القروية، لتحسين ظروف سكن وعيش المواطنات والمواطنين القاطنين فيها.