جهوي

تعطيل مهام مركز صحي يعمق معاناة ساكنة تغدوين


كريم بوستة نشر في: 14 سبتمبر 2019

تعاني ساكنة جماعة تغدوين التي تتجاوز 25 الف نسمة، من الواقع الهش والمرير الذي يعرفه المركز الصحي باربعاء تغدوين، بسبب غياب الطبيبة الرئيسية، وقلة الموارد البشرية، حيث اصبح ذات المستشفى مختزلا في بناية جميلة، لكنها تقتصر فقط على ارسال المرضى الى وجهات أخرى ان توفرت سيارات الاسعاف لذلك.وأكد بلاغ لكنفدرالية ادرارن درن لجمعيات تغدوين، أنه في الوقت الذي تتبجح فيه وزارة الصحة والمسؤولين بشعارات من قبيل "الصحة للجميع"، و"التطبيب حق دستوري" تقبع الساكنة بجماعة تغدوين  باقليم الحوز منذ مدة، في حالة من الاهمال بسبب اللا مبالاة، وتجاهل وزارة الصحة للمطالب المشروعة للسكان، وفي مقدمتها تعويض الطبيبة التي غادرت المركز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمركز الصحي الوحيد بالمنطقة، خاصة بعد اغلاق مستوصف القرب بالمشيخات الاربع في وجه السكان، الشئ الذي كرس ازمة الاقصاء والتهميش التي تعاني منها المنطقة.وعبرت الكنفدرالية عن استنكارها الشديد لحالة التهميش والاقصاء الممنهج ضد المنطقة وساكنتها، وحرمانها من حقها في الاستفادة من خدمات الصحة العمومية، ونددت بالوضع الكارثي الراهن في ظل سكوت الجهات المعنية، محملة المسؤولية الاخلاقية والقانونية للوزارة الوصية، ولمندوب الصحة باقليم الحوز، وللمجلس الجماعي بتغدوين.وطالبت الكنفدرالية من السلطات المحلية والاقليمية، بالتدخل العاجل لدة وزارة الصحة، لتعويض الطبيبة التي غادرت المركز الصحي مع التعجيل بتوفير الاطر الطبية الكافية لضمان تحسين جودة الخدمات بالمركز الصحي بتغدوين في القريب العاجل، والمطالبة بتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الكافية، والضرورية لضمان التطبيب الجيد للجميع، مع توفير المداومة الليلية بالمركز الصحي.

تعاني ساكنة جماعة تغدوين التي تتجاوز 25 الف نسمة، من الواقع الهش والمرير الذي يعرفه المركز الصحي باربعاء تغدوين، بسبب غياب الطبيبة الرئيسية، وقلة الموارد البشرية، حيث اصبح ذات المستشفى مختزلا في بناية جميلة، لكنها تقتصر فقط على ارسال المرضى الى وجهات أخرى ان توفرت سيارات الاسعاف لذلك.وأكد بلاغ لكنفدرالية ادرارن درن لجمعيات تغدوين، أنه في الوقت الذي تتبجح فيه وزارة الصحة والمسؤولين بشعارات من قبيل "الصحة للجميع"، و"التطبيب حق دستوري" تقبع الساكنة بجماعة تغدوين  باقليم الحوز منذ مدة، في حالة من الاهمال بسبب اللا مبالاة، وتجاهل وزارة الصحة للمطالب المشروعة للسكان، وفي مقدمتها تعويض الطبيبة التي غادرت المركز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمركز الصحي الوحيد بالمنطقة، خاصة بعد اغلاق مستوصف القرب بالمشيخات الاربع في وجه السكان، الشئ الذي كرس ازمة الاقصاء والتهميش التي تعاني منها المنطقة.وعبرت الكنفدرالية عن استنكارها الشديد لحالة التهميش والاقصاء الممنهج ضد المنطقة وساكنتها، وحرمانها من حقها في الاستفادة من خدمات الصحة العمومية، ونددت بالوضع الكارثي الراهن في ظل سكوت الجهات المعنية، محملة المسؤولية الاخلاقية والقانونية للوزارة الوصية، ولمندوب الصحة باقليم الحوز، وللمجلس الجماعي بتغدوين.وطالبت الكنفدرالية من السلطات المحلية والاقليمية، بالتدخل العاجل لدة وزارة الصحة، لتعويض الطبيبة التي غادرت المركز الصحي مع التعجيل بتوفير الاطر الطبية الكافية لضمان تحسين جودة الخدمات بالمركز الصحي بتغدوين في القريب العاجل، والمطالبة بتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الكافية، والضرورية لضمان التطبيب الجيد للجميع، مع توفير المداومة الليلية بالمركز الصحي.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة