شكل تعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الأربعاء بباريس، بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ونظيرته الفرنسية رشيدة داتي.

وكانت هذه المباحثات، التي تأتي عقب لقاء ثنائي عقد السبت الماضي بمدينة كان، مناسبة لاستعراض مختلف المواضيع المتعلقة بالتعاون المغربي الفرنسي، خاصة في مجال الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية، فضلا عن الوسائل الكفيلة بتعزيز حماية التراث، لا سيما في مواجهة محاولات الاستيلاء عليها من قبل بعض البلدان.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات التي جرت بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، أكدت داتي على أهمية الاتفاق المتعلق بالإنتاج المشترك والتبادل السينمائيين الموقع السبت الماضي بكان مع بنسعيد، مشيرة إلى أن المغرب وفرنسا ملتزمان بتطوير هذه الديناميكية التي سيتم تعزيزها وتوسيع نطاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن المغرب يظهر من خلال ثقافته وقيمه، التي هي الضيافة والتسامح والاحترام ولكن أيضا الإبداع، “أن لديه أشياء ليعلمنا إياها”، مسجلة أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على إمكانية قدوم الصناع التقليديين المغاربة ومهن الصناعة التقليدية إلى فرنسا، ولا سيما داخل المؤسسة العامة (لو موبيليي ناسيونال).

وأضافت داتي “سنواصل هذا التعاون واتفقنا على اللقاء قريبا في المغرب، لأن لدينا ما يكفي من المقومات لنكون قادرين على تعزيز هذه الديناميكية”، مشددة على أهمية الجانب الثقافي في الشراكة والتعاون مع المغرب.

وأشارت وزيرة الثقافة الفرنسية إلى أن المناقشات تركزت أيضا، إلى جانب السينما، على المجال المتحفي وعلم الآثار الوقائي، علما أن المغرب اعتمد مؤخرا إطارا قانونيا لحماية التراث.

من جانبه، قال بنسعيد إن حضوره اليوم في باريس يندرج في إطار مشاركته في الأسبوع الثقافي الإفريقي لليونسكو وأيضا في إطار الصداقة التي تجمع المغرب وفرنسا، معتبرا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لمواصلة “تعزيز هذه الشراكة وهذه الصداقة” من خلال مختلف الاتفاقيات والتنظيم المشترك للندوات أو من خلال حضور التراث المغربي في فرنسا.

ورحب الوزير بدعوة داتي لاستقبال “المعلمين” المغاربة في فرنسا في إطار وفود بهدف التعريف بخبراتهم، معتبرا أن حماية التراث والحفاظ عليه ينطوي على جوانب تشريعية وقانونية، ولكن أيضا على التواصل.

وأضاف أن اللقاء مكن أيضا من مناقشة النهوض بصناعة الألعاب الإلكترونية المغربية، بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية ومحاولة تطويرها بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هذا السوق الذي يبلغ حجم مبيعاته 300 مليار دولار على المستوى العالمي وبنمو سنوي قدره 10 بالمائة، يشكل فرصة للمغرب على صعيد خلق فرص الشغل والتنمية والنمو للشباب.